قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، إن الأردن يُعتبر من أكبر المجتمعات المستضيفة للاجئين، وتدل الدراسات على تواجد حوالي 57 جنسية في الأردن، وقد صنّفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.

وأوضحت في بيان الخميس، أن أرقام دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن عدد الأطفال تحت سن 19 عاماً في الأردن لعام 2020 بلغ حوالي 4.7 مليون، أي ما يزيد عن 40 بالمئة من السكان، في حين بيّنت منظمة اليونيسف أنه من بين هؤلاء ما يقرب من 30 بالمئة من غير الأردنيين، بما في ذلك العديد من اللاجئين من البلدان المجاورة، وفق البيان.

وذكرت دراسة أجرتها اليونيسيف عام 2018 حول أوضاع الأطفال اللاجئين السوريين في الأردن، أن 45 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (0-5) سنوات لا يحصلون على الخدمات الصحية المناسبة بما في ذلك المطاعيم والخدمات التي يحتاجها ذوي الإعاقة، و 38 بالمئة من الأطفال غير ملتحقين أو انقطعوا عن المدارس، لأسباب تتعلق ببعد المسافة والتكلفة والافتقار إلى أماكن لهم للالتحاق بالمدارس وتعرضهم للتنمر.

وبلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 0-5 سنوات) ولا يوجد لديهم شهادات ميلاد 16 بالمئة، الأمر الذي سيعرّضهم لتحديات ومخاطر إضافية مستقبلاً، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6-17) سنة فتشكّل عمالة الأطفال والعنف التحدي الأكبر لهم، بحسب البيان.

وأوضحت عماوي، أن بيانات الأونروا للأطفال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تشير إلى تقديمها لخدمات تعليمية لأكثر من 118 ألف طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، و47 دورة لأكثر من 3081 طالبًا يدرسون في أحد مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا، وذلك إلى جانب تقديم الرعاية للأطفال عبر مراحل دورة الحياة، حيث تنفذ تدخلات محددة لتلبية الاحتياجات الصحية للمواليد الجدد، والرضّع دون السنة من العمر، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال في سن المدرسة، وغيرها من الخدمات.

هذا وبيّن تقرير لمجلس الهجرة واللاجئين في العالم أن الأردن يواجه ضغوط كبيرة ثلاثية الأبعاد في الوقت الحاضر، والتي تتمثل في حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة فيروس كورونا، والآثار الاقتصادية لتدابير الاحتواء والركود العالمي، والعدد المتزايد للاجئين السوريين والذين يقيم الكثير منهم في البلاد منذ ما يقرب 10 سنوات.

وعلى مستوى العالم، أشارت عماوي إلى دراسة لمؤسسة أبحاث السلام العالمية، جاء فيها أن ثلثي أطفال العالم يعيشون في بلدان تمزقها النزاعات في عام 2019، كما أن 426 مليون يعيشون على بعد أقل من 50 كيلومترًا من مكان القتال الفعلي، أما في حالات اللجوء فقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم هم من الأطفال.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد الأطفال يؤثر على أكثر من مليار طفل في جميع أنحاء العالم، ويكلف المجتمعات حوالي 7 تريليون دولار في السنة، كما يتعرض 50 بالمئة من أطفال العالم للعنف كل عام، ويُقتل طفل بالعنف كل 5 دقائق في مكان ما في العالم.

وفي السياق الحالي، تأتي جائحة فيروس كورونا لتضيق على آليات الحماية على الأطفال، التي بدورها تكون أكثر هشاشة في حالات الأزمات والنزاعات المسلحة، وكان لهذه الجائحة تأثير كبير على الأطفال في النزاعات، حيث أبلغت 21 من بين 26 مجموعة حماية (وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي تشارك في أعمال الحماية في الأزمات الإنسانية بما في ذلك النزاعات المسلحة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية)، عن تصاعد الصراع أو عدم الاستقرار السياسي منذ تفشّي الوباء.

وقالت إن اهتمام المجلس بضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء؛ يأتي انطلاقاً من اهتمامه بحقوق الانسان أولاً، وحقوق الأطفال ثانياً، فضلا عن اهتمامه بتحقيق الغاية الثانية من الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بإنهاء إساءة المعاملة، والاستغلال، والاتجار بالبشر، وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.

وأكّد المجلس الأعلى للسكان، أن استمرار الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سيكون له عواقب بعيدة المدى على الأجيال القادمة.

وأوصى، المجلس في بيان له، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يُصادف غدا الجمعة، بإلزام الدول بالتوقيع والتنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تلبية احتياجات الأطفال قصيرة وطويلة الأجل بعد انتهاء النزاعات المسلحة، مثل إعادة الإدماج الاجتماعي، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

واليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، الذي يُصادف في 4 من شهر حزيران من كل عام، تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 من شهر آب من عام 1982، أثناء دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن قضية فلسطين، والتي وصفت بأنها أرعبت عدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء.

ويهدف إحياء هذا اليوم للاعتراف بالألم الذي يُعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم من ضحايا الاعتداء الجسدي والعقلي والعاطفي، إلى جانب الالتزام بحماية حقوق الأطفال، واسترشاد العمل باتفاقية حقوق الطفل، والاعتراف بالألم الذي يعاني منه الأطفال في الحالات التي ينشب فيها نزاعات مسلحة، حيث يكون الأطفال هم أكثر أفراد المجتمعات ضعفاً والأكثر تضرراً بسبب تعرضهم للانتهاكات.