يحيي الأردن والعالم، الجمعة، اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والذي يصادف في 4 حزيران/يونيو من كل عام.

الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي قالت الخميس، إن اهتمام المجلس بضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء يأتي انطلاقاً من اهتمامه بحقوق الإنسان أولاً وحقوق الأطفال ثانيا، واهتمامه بتحقيق الغاية الثانية من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في تاريخ 19 آب/أغسطس 1982 اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أثناء دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن قضية فلسطين، والتي وصفت بأنها أرعبت عددا كبيرا من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء.

ويهدف إحياء هذا اليوم، إلى الاعتراف بالألم الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم من ضحايا الاعتداء الجسدي والعقلي والعاطفي، إلى جانب الالتزام بحماية حقوق الأطفال، واسترشاد العمل باتفاقية حقوق الطفل، والاعتراف بالألم الذي يعاني منه الأطفال في الحالات التي ينشب فيها نزاعات مسلحة، حيث يكون الأطفال هم أكثر أفراد المجتمعات ضعفا والأكثر تضررا بسبب تعرضهم للانتهاكات الستة الأكثر شيوعا وهي "تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، والقتل، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية"، إلى جانب أن هذا اليوم يأتي لتذكير الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للتعرف على تأثير وحشية الاعتداءات بجميع أشكالها على الأطفال.

وبينت عماوي أن المجلس الأعلى للسكان يولي اهتماما خاصا بفئة اللاجئين، حيث يعد الأردن من أكبر المجتمعات المستضيفة لهم، وتدل الدراسات على وجود حوالي 57 جنسية في الأردن، ويشير مسح السكان والمساكن 2015 إلى أن أكثر هذه الجنسيات عددا هم السوريون والذين بلغ عددهم مليونا و265514 ألفا، والعراقيون 130911 ألفا، والفلسطينيون 634182 ألفا، وقد صنفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد الأطفال تحت سن 19 عاما في الأردن لعام 2020 يبلغ حوالي 4.7 ملايين، أي ما يزيد على 40% من السكان، في حين بينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أنه من بين هؤلاء قرابة 30 % من غير الأردنيين، بما في ذلك العديد من اللاجئين من البلدان المجاورة.

وبينت دراسة أجرتها "يونيسيف" عام 2018 حول أوضاع الأطفال اللاجئين السوريين في الأردن أن 45% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (0-5 سنوات) لا يحصلون على الخدمات الصحية المناسبة بما في ذلك المطاعيم والخدمات التي يحتاجها ذوو الإعاقة، و38% من الأطفال غير ملتحقين أو انقطعوا عن المدارس، لأسباب تتعلق ببعد المسافة والتكلفة والافتقار إلى أماكن لهم للالتحاق بالمدارس وتعرضهم للتنمر، فيما بلغت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 0-5 سنوات) ولا يوجد لديهم شهادات ميلاد 16%، الأمر الذي سيعرضهم لتحديات ومخاطر إضافية مستقبلا، أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (6-17 سنة)، فتشكل عمالة الأطفال والعنف التحدي الأكبر لهم.

وأوضحت عماوي، أن بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للأطفال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن تشير إلى تقديمها لخدمات تعليمية لأكثر من 118000 طالب يدرسون في 169 مدرسة تابعة للأونروا موزعة في جميع أنحاء المملكة، و47 دورة لأكثر من 3081 طالبا يدرسون في أحد مراكز التدريب المهني التابعة لأونروا، وذلك إلى جانب تقديم الرعاية للأطفال عبر مراحل دورة الحياة، حيث تنفذ تدخلات محددة لتلبية الاحتياجات الصحية للمواليد الجدد، والرضّع دون السنة من العمر، والأطفال دون سن الخامسة، والأطفال في سن المدرسة، ويتم توفير الرعاية الوقائية والعلاجية على حد سواء مع التركيز على الوقاية بشكل خاص، وتشمل الخدمات تقييم صحة المواليد، ورعاية الطفل السليم، والفحوص الطبية الدورية، والتطعيم، ومراقبة النمو والرصد الغذائي، ووصف مكملات المغذيات الدقيقة، وصحة الفم والأسنان الوقائية، وخدمات الصحة المدرسية، ورعاية الأطفال المرضى، بما في ذلك الإحالة إلى الرعاية المتخصصة.

وبين تقرير لمجلس الهجرة واللاجئين في العالم، أن الأردن يواجه ضغوطا كبيرة ثلاثية الأبعاد في الوقت الحاضر، والتي تتمثل في حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة فيروس كورونا، والآثار الاقتصادية لتدابير الاحتواء والركود العالمي، والعدد المتزايد للاجئين السوريين والذين يقيم الكثير منهم في البلاد منذ قرابة 10 سنوات.

وأوضحت عماوي، أنه وعلى مستوى العالم، أشارت دراسة لمؤسسة أبحاث السلام العالمية إلى أن قرابة ثلثي أطفال العالم يعيشون في بلدان تمزقها النزاعات في عام 2019، كما أن حوالي 426 مليونا يعيشون على بعد أقل من 50 كيلومترا من مكان القتال الفعلي، أما في حالات اللجوء فقد أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف عدد اللاجئين في العالم هم من الأطفال.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد الأطفال يؤثر على أكثر من مليار طفل في جميع أنحاء العالم، ويكلف المجتمعات حوالي 7 تريليون دولار في السنة، كما يتعرض 50٪ من أطفال العالم للعنف كل عام، ويُقتل طفل بالعنف كل 5 دقائق في مكان ما في العالم.

وبينت عماوي، أن النزاعات المسلحة تؤثر على الفئات السكانية كافة، حيث تتسبب في انتشار المرض والوفاة بين المدنيين غير المقاتلين، وتشمل هذه الأمراض مجموعة واسعة من الاضطرابات، تبدأ من إصابات الإعاقة إلى الآثار السلبية على الصحة العقلية، وبعضها يستمر لفترات طويلة، مبينة أن هذه الأمراض تستمر بعد النزاع المسلح بسبب الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الداعمة للصحة في المجتمع، بما في ذلك أنظمة توفير الغذاء والماء، والرعاية الطبية وخدمات الصحة العامة، والصرف الصحي والنظافة، والنقل، والاتصالات، والطاقة الكهربائية.

وفي السياق الحالي، تأتي جائحة فيروس كورونا لتضيق على آليات الحماية على الأطفال، التي بدورها تكون أكثر هشاشة في حالات الأزمات والنزاعات المسلحة، وكان لهذه الجائحة تأثير كبير على الأطفال في النزاعات، حيث أبلغت 21 من بين 26 مجموعة حماية، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، تشارك في أعمال الحماية في الأزمات الإنسانية بما في ذلك النزاعات المسلحة وتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن تصاعد الصراع أو عدم الاستقرار السياسي منذ تفشي الوباء.

وأكد المجلس الأعلى للسكان، أن استمرار الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سيكون له عواقب بعيدة المدى على الأجيال القادمة، بالتالي يوصى بإلزام الدول بالتوقيع والتنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تلبية احتياجات الأطفال قصيرة وطويلة الأجل بعد انتهاء النزاعات المسلحة، مثل إعادة الإدماج الاجتماعي، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.

المملكة