طالبت مذكرة نيابية تبنتها النائب تمام الرياطي ونواب محافظة العقبة من مجلس النواب احالة اقتراح تعديل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 للجنة مختصة لدراستها مع المرفقات المكونة من الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح والمبادئ الاساسية التي بني عليها الاقتراح .

وطالبت المذكرة من رئيس مجلس النواب ارسال المقترح للحكومة بعد موافقة مجلس النواب ووضعه في صيغة مشروع قانون لتقديمه للمجلس وفق القنوات والاصول المرعية بهذا الخصوص .

ووقع المذكرة 40 نائبا .

وتضمنت الاسباب الموجبة لطلب تعديل قانون العقبة الخاصة ما تمر به العقبة من ظروف سيئة ونظرا لاهمية هذا المشروع الحيوي والمحرك التنموي كما اريد له كرؤية ملكية.

وتطالب المذكرة النيابية الحكومة بأن تعيد تقييم اوضاع المنطقة وعقد ورشة عمل بحضور نواب العقبة ونواب المجلس وبمشاركة المختصين والخبراء في جميع المجالات للخروج بتوصيات قانونية وفنية من ضمنها ، ازالة والغاء اي تشوهات جاءت عبر قرارات خالفت وتجاوزت قانون المنطقة الخاصة وخالفت الدستور الاردني.