عقدت وزارة البيئة امس السبت، ورشة عمل، لبحث أطر التنسيق والتعاون لدعم ملف المساهمات المحددة وطنيا، وإيجاد آلية واضحة لضمان فعالية تقليل الانبعاث والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا.

وتنهي الورشة أعمالها مساء اليوم الأحد، بحضور وزير البيئة نبيل مصاروه وأمين عام الوزارة الدكتور محمد خشاشنة، وتأتي أعمال الورشة استكمالا لجهود الوزارة في تنفيذ ملف المساهمات المحددة وطنيا لتقليل الانبعاثات في المجالات ذات الأولوية في قطاعات التخفيف والتكيف والقطاعات الشاملة، حيث وضعت مجموعة من الاهداف للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومقاوم للمناخ من خلال عدد من المنهجيات والأدوات ، كزيادة حصة مزيج الطاقة المتجددة وتدابير رفع كفاءة الطاقة ، ما يعزز مرونة القطاعات ومجابهتها لتأثيرات التغير المناخي.

وتضمنت خطة عمل المساهمات المحددة وطنيا، عددا من القطاعات كالمياه والزراعة والطاقة والصحة وغيرها . من جانبه ،أكد وزير البيئة نبيل مصاروه ضرورة صياغة مخرجات ورشة العمل بطريقة واضحة وقابلة للتطبيق ،مشيرا الى أن الوزارة ستقوم بتبني مخرجات ورشة العمل حال صدروها. وبين أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة أهمية الورشة كونها تضم مؤسسات دولية وتنموية تمويلية متعددة وتسعى إلى تحفيز التنسيق بينها بما يخدم الاولويات الوطنية التي حددتها الوزارة باستراتيجيات التغير المناخي وخطة عمل المساهمات المحددة وطنيا وخطة التكيف للتغير المناخي التي ستطلقها الوزارة في وقت قريب. وأشار منسق برنامج الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا عواد الحراحشة، الى أن هذا الاجتماع سيمهد الطريق نحو تطبيق أولويات خطة عمل المساهمات المحددة وطنيا التي نشرتها الوزارة كما سيساهم في تلبية متطلبات اتفاقية التغير المناخي على الصعيد الوطني والدولي. وحضر الورشة مندوبون عن مؤسسات دولية متعددة كالاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومؤسسة "أن هبتت" وبرنامج الشراكة من أجل المساهمات المحددة وطنيا.