قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور عدنان السواعير، إن الوضع السياسي في الأردن غير صحيح والحل الوحيد هو الإصلاح ولا مفر منه.

ونوه بحديث تلفزيوني، مساء الأحد، بأنه وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي فالحديث عن الاستثمار مستمر دون الوصول إلى نتائج ملموسة، أما اجتماعيا فنعاني من البطالة إضافة إلى الوصع الصحي والتعليمي.

وبين أن جلالة الملك ضمن في رسالة تشكيل اللجنة أن تحول توصياتها إلى الحكومة للأخذ بها.

وبين أن تعديل قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة به تعني بالضرورة الوصول إلى حكومات برلمانية.

واقترح فكرة القوائم المغلقة على مستوى المحافظات وإدخال الأحزاب فيها، إضافة إلى قوائم على مستوى الوطن بمشاركة الأحزاب أيضا.

واستبشر بنجاح عمل اللجنة، مؤكدا أن تشكيلها يمثل الفرصة الأخيرة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وقال إن الحوار بين الأطراف المختلفة داخل اللجنة يفضي بالضرورة للوصول إلى نتيجة ترتقي بمصلحة الوطن.

ولفت إلى أن الشعب وصل إلى مرحلة لا يمكن فيها الاستمرار بنفس سياسات الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة.

ونوه بأن النقاش لن يكون سهلا داخل اللجنة لكثرة عدد أعضائها، إضافة إلى انبثاق 5 لجان عنها، 3 منها لمناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية، إضافة إلى لجنة للتعديلات الدستورية، وأخرى للتعليم والشباب.

وأكد ضرورة عدم الطعن باللجنة، موضحا أن أعضائها ليسوا موجودين "للبصم والتوقيع”، مدللا على أن أعضائها يحملون أفكارا يقدمونها لمصلحة الأردن.

وقال إنه مقتنع تماما بجدية نحو ثلث أعضاء اللجنة بالحديث عن الإصلاح والبحث دوما عنه بما يخدم مصلحة الأردن.

وأضاف أن هناك ثلثا غير ممانع لإصلاح ومن الممكن إقناعه بأن الإصلاح هو الهدف الأساس.

واعتبر الثلث الأخير عثرة أمام الإصلاح ومن الممكن أن تكون مصلحته بعدم حدوث الإصلاح، مبديا تخوفه منهم في السير بعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الحل بالمضي في تحديث منظومة الإصلاح بالديمقراطية داخل اللجنة وبإقناع الطرف الممانع بتوصيات اللجنة.

وقال إن الديمقراطية الناجحة تكمن بإحساس المواطن بمشاركته السياسية، ويجب أن نحرص في اللجنة على تعزيز مشاركة المواطن.

وقال إن اللجنة الملكية المشكلة مكملة للحكومة ومجلس النواب، مبينا أن رفض توصيات صادرة عن اللجنة من الحكومة أو النواب وارد، لكنه أكد أن اللجنة لن تصدر توصيات غير مرغوب بها.

ولفت إلى أن التوصيات الصادرة عن اللجنة سترسل إلى الحكومة لتنقيحها ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بالسياق المعتاد.