سجلت أسعار الإسمنت الأسود المكيس بالسوق المحلية ارتفاعاً الثلاثاء وصل إلى 10 دنانير للطن الواحد لدى التجار، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إنها "تتحقق من ارتفاعات أسعار الإسمنت".

وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن جمال عبدالمولى، إن سعر الإسمنت ارتفع خلال الأيام الماضية من 83 إلى 93 دينارا تحميل ظهر السيارة شاملاً ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرده وجود اتفاقات ضمنية بين المصانع المحلية للبيع بسعر موحد، مما يخالف قانون المنافسة.

وقال العمري الأربعاء لـ"المملكة" إن ارتفاع سعر طن مادة الاسمنت بحدود 10 دنانير يجري التحقق منه عبر التواصل مع القطاع التجاري والصناعي.

وتابع في تصريح لـ"المملكة" أنه سيكون الخميس هنالك اجتماع مع القطاع الصناعي لبحث تداعيات هذا الأمر، ونحن كوزارة نمتلك الأدوات القانونية التي تمكننا من ضبط الأسعار والتدخل في الأسعار في حال ثبوت وجود مغالاة وارتفاع غير مبرر في الأسعار وهذا سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة.

وبخصوص ملف ارتفاع كلف الشحن البحري قال إن قرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري هدفه تخفيض كلف الاستيراد على المستوردين وللمحافظة على ديمومة واستمرارية عمل المستوردين.

وبين العمري أن كلف الشحن البحري حصل فيها ارتفاع غير مسبوق في الفترة الأخيرة وصلت لأسعار قياسية، وقرار مجلس الوزراء من شأنه أن يخفض من كلفة الاستيراد على المستوردين وهنا نتحدث عن القطاعين التجاري والصناعي لأن القطاع الصناعي يحتاج استيراد مدخلات الإنتاج.

"وزارة الصناعة والتجارة تراقب الأسعار بشكل يومي وخصوصا بعد حدوث ارتفاعات في كلف المواد في بلد المنشأ والارتفاع غير المسبوق بكلف واسعار الشحن وخصوصا الشحن البحري" وفق العمري