تخوض النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني) إضرابا في الأول من يوليو المقبل، يستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، وذلك للمطالبة بتعديل القانون رقم 03-16، الذي أقر قبل 15 عاما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتحتج النقابة على عدم تجاوب السلطات المعنية مع مطالبها المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يلائم تطورات العصر الحالي.

ومن بين النقاط التي تطالب بإصلاحها في القانون رقم 16.03 مسألة اشتراط الثنائية، أي ضرورة أن يكتب العقد عدلان، وهو ما ترى النقابة أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو شرعي، ويتناقض مع مبدأ المساواة الذي جاء به الدستور.

بدوره، طالب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد الساسوي، في حديث تلفزيوني، بـ"عصرنة وتحسين المهنة، خاصة من خلال مواكبة الإدماج الفعلي للنساء، فضلا عن رقمنة الإجراءات وتمكين المهنة من استقلاليتها".

ويأمل "العدول" أن تستجيب السلطات لمطلبهم والأخذ بعين الاعتبار الخطوة التي ينوون القيام بها، والتي لن يتم خلالها تحرير أي عقد زواج بالمغرب أو عقد آخر (تصرفات عقارية، وتجارية ومواضيع الأحوال الشخصية والميراث) يدخل في نطاق تخصص العدول لمدة أسبوع.