أكد وزير المياه محمد النجار أن هناك نقصا في المياه الصالحة للشرب هذا العام حوالي 40 مليون متر مكعب مقارنة بالعام الماضي، كاشفا النقاب عن مساع لتأمين كميات إضافية من سوريا.

وقال خلال اجتماع لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب الأحد، إن الموسم المطري العام الماضي كان أقل من المواسم السابقة خاصة في مناطق الجنوب، فالسدود الجنوبية كانت في الحد الأدنى الذي يُمكننا من استخدام مياهها، فالأولوية هذا الصيف لتأمين مياه الشرب.

وأضاف أن القدرة الاستيعابية لسد الوحدة تبلغ 110 مليون متر مكعب، وما هو موجود به حاليا 17 مليون متر مكعب من المياه مقارنة مع 35 مليون متر مكعب العام الماضي، مشيرا إلى أن سدود المملكة جميعها تعاني من مستوى مائي ضعيف جداً مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا الأمر سيؤثر على القطاع الزراعي كون الأولوية هي لتوفير مياه الشرب.

وتابع قائلا إنه تم اللجوء لحل مشكلة المياه هذا العام من خلال تعزيز إنتاجية الآبار الموجودة حالياً وحفر آبار أخرى، إضافة إلى إستئجار آبار من القطاع الخاص لتلبية احتياجات مناطق مختلفة في المملكة، كما تم الطلب بتوفير كميات إضافية من مياه بحيرة طبريا، حيث وصلنا كمية بسيطة لا تكفي لتلبية الاحتياجات.

وقال إن حقوق الأردن من مياه بحيرة طبريا تم تحصيلها بالكامل بما مجموعه 65 مليون متر مكعب خلال العام، وتم الطلب بالحصول على كميات إضافية مقدارها 8 ملايين وتمت الموافقة على 3 ملايين متر مكعب.

وكشف النجار أن وجود متأخرات مالية لصالح شركة الديسي يعيق الطلب منها توفير كميات إضافية من المياه، مشيرا إلى أنه لو تم تسديد هذه المستحقات لكان هناك مجال للضغط على الشركة لتزويدنا 7 – 8 ملايين متر مكعب من المياه، التي لن تحل المشكلة والعجز الحاصل أيضاً.

وأكد النجار أنه سيكون هناك اتصال على مستوى عال مع سوريا لتأمين كميات إضافية من المياه، حيث نأمل بأن يكون هناك اتفاقيات مع سوريا على أساس أخذ بعض المياه.

وقال إن حفر الآبار الإضافية أمنت بعض كميات المياه وهناك خطط لحفر آبار في منطقة شمال العقبة، لكن لم نصل خلال الصيف الحالي إلى كميات المياه التي كانت في الصيف الماضي، "فنحن في وضع لا يحسد عليه”، ونأمل أن هذه العملية لا تكرر خلال الصيف المقبل أو يكون أقل وطاة، مشيرا إلى أن الهم الأكبر اليوم أن نمضي الآن بالصيف الحالي ونعتبره نوع ما صيف آمن، لكن أن لا نتعرض لتكرار ما حصل هذا العام خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أكد النجار أن الوزارة تعقد 2-3 إجتماعات أسبوعيا لتعجيل تحضير الوثائق الخاصة بهذا المشروع، فعملية التأهيل بدأت لكن لابد أن يكون هناك طريقة موازية أن |لإنهاء متطلبات الاتفاق ووصيغ الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الجهة المطورة، وبنفس الوقت تم التواصل مع جهات لتمويل المشروع وأخرى للحصول على منح، حيث تم التواصل مع جمعية البنوك الأردنية والمقاولين الأردنيين لتشجيع المشاركة الملحية في هذا المشروع الوطني.

وقال إن المشروع سيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه، وسيتم توفير 30 – 40 مليون متر مكعب من المياه لإنعاش الزراعة في منطقة وادي الأردن، فالمشروع يهدف بالشكل الأساسي إلى توفير مياه الشرب من خلال تشغيل محطة وادي العرب والخطوط الناقلة، إضافة إلى تطوير الزراعة والسياحة في مناطق الجنوب.

وأضاف أن المشروع سيعمل على معالجة مشاكل كثيرة وإغلاق عدد كبير من الآبار كونها مُكلفة خاصة في الأحواض الجوفية التي تم استنزافها بشكل كبير طيلة السنوات السابقة، الأمر الذي سيعمل على غودة ارتفاع مستوى سطح المياه فيها من جديد بالإضافة إلى عودة بعض الينابيع ستعود وبالتالي تشجيع الزراعة .