حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية على ضمان توفير السلامة والأمن خلال المظاهرات دون تمييز على أساس الجنس، خاصة بعد تقارير أفادت باستهداف محدد للنساء.

وتأتي هذه الدعوة عقب ما شهده الشارع الفلسطيني من أحداث عنف في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث جرى قمع عنيف للاحتجاجات من قبل قوات الأمن الفلسطيني، بالزي الرسمي والزي المدني، وأفراد مسلحين آخرين.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان صدر عنها الخميس، "إن حكومة دولة فلسطين ملزمة بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. يجب أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية على توفير السلامة والأمن لممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك التجمع السلمي."

ودعت إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل في أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة.

وقالت المسؤولة الأممية: "في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، شهدنا قوات الأمن الفلسطينية تستخدم القوة ضد تظاهرة بدأت بشكل سلمي، بما في ذلك ضرب المتظاهرين بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت".

وأعربت المفوضة السامية عن قلق خاص بشأن أعداد كبيرة من الأشخاص غير النظاميين "الذين يتصرفون على ما يبدو بطريقة منظمة ومنسقة مع قوات الأمن الفلسطيني".

ورحبت باشيليت بتطمينات قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات القانونية الواجبة في التحقيق في وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأسبوع الماضي، وكذلك احترام حقوق المتظاهرين في حرية التجمع والتعبير.

المصدر: وكالة "معا"