العسكرية ان تدرك بأن  عجلة رفض الإنقياد والتبعية لدى شعوب العالم بغالبيتها الساحقة آخذة بالإتساع والتدحرج السريع فلم تعد تقبل ان تستكين أمام سياسة فرض الهيمنة على مقدراتها وسيادتها التي تعد وجها من أوجه الإستعمار الذي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بوجوب تصفيته لما فيه أيضا من هدر لكرامة الشعوب الإنسانية والوطنية .

  هذا يستدعي من إدارة الرئيس بايدن وإدارته تحديدا ان تأخذ بعين الإعتبار المعايير التالية التي قد تساعدها بالحفاظ على مساحة من النفوذ وحماية مصالحها في حال العمل بها وعكس ذلك  فإن مصالحها ونفوذها ستكون عرضة للإنهيار  : 

 أولا  : التعامل مع دول  العالم وفقا للمصالح المشتركة والمتبادلة بغض النظر عن حجم وقوة هذه الدولة او تلك .

 ثانيا  : نبذ سياسة الترهيب المستندة إلى منطق الغطرسة والقوة العسكرية كما تفعل دولة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية المصطنعة .

 ثالثا :  تغليب سمو الشرعة الدولية على غيرها من الاعتبارات دون إنحياز او إزدواجية وإنتقائية كما هو قائم من سياسة  دعم إستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية وبالتعامل مع قضية  فلسطين وطنا وشعبا .

  بايدن وإنهاء الإستعمار الإسرائيلي  : 

  سئمت الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني من سياسة التنظير ورفع الشعارات والبحث عن آلية لاستئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني دون أن يواكبها جدول زمني ملزم يكفل إنهاء الإستعمار العنصري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرارات  الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 69 / 17 / 2012  وقرار رقم 181 وقرار مجلس الأمن رقم 2334 وقرار محكمة لاهاي لعام 2004  . 

  إذن الإدارة الأمريكية مطالبة بالعمل على ضمان وكفالة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الأساس بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بدءا من تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 وما يعنيه ذلك من الوقف الفعلي للإنحياز الأمريكي لسلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض تنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإستقلاله .

  لقد ثبت بالدليل وبالواقع الفعلي أن الثقة في دولة الإستعمار الإسرائيلي معدومة فتنصل قادة الكيان الاسرائيلي من تنفيذ إستحقاقات إتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو  " الذي صادق عليه الكنيست والمبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني إضافة إلى الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لمعاهدة وادي عربة المبرمة مع الأردن يشي بغياب إرادة إسرائيلية لإنهاء إستعمارها دون رفع الفيتو الامريكي عن فرض عقوبات رادعة وإتباع الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات الدولية وفق البند السابع من نظام الأمم المتحدة .

    الإنتصار الدولي العملي وخاصة الامريكي لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس يمثل البوصلة الحقيقية لمدى جدية  إدارة الرئيس الأمريكي بايدن بترجمة برنامجها وشعاراتها من التصريحات النظرية إلى مربعها التطبيقي إحتراما وإعلاءا لمبادئ الأمم المتحدة وللشرعة الدولية .... حل الدولتين يعني إضطلاع أمريكا والمجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة فهي الدولة التي لم تقم بسبب خذلان الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للشعب الفلسطيني بعد أن مكن العصابات الصهيونية الإرهابية المدعومة من بريطانيا من الإعلان عن إقامة دولة مصطنعة على أرض فلسطين التاريخية.... 

إذن المطلوب الضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إتفاق أوسلو حيث أن بنوده ومضمونه متفق عليه وليس بحاجة إلى مباحثات أو مفاوضات. .. كما أن المؤتمر الدولي الذي يمثل الإطار الوحيد المؤهل لإلزام " إسرائيل " بإنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمحدد حدودها بموجب قرار التقسيم رقم 181 الصادر عام 1947 الذي منح شرعية إنشاء " دولة إسرائيل  غير الطبيعية " على أرض فلسطين التاريخية . دعوة القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس  محمود عباس المجتمع الدولي للاضطلاع بواجباته للإنتصار للشعب الفلسطيني ونضاله الوطني للتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي وفق جدول زمني قصير  المدة يشكل إستراتيجية ينبغي للرئيس بايدن وإدارته دعمها دون تردد ودون هدر الوقت ... ألم يحن الوقت للإدارة الأمريكية بالتوقف لتقييم سياستها المنحازة لإسرائيل على مدار العقود وما اسفرت عنه من تهديد للسلم والأمن والإستقرار الإقليمي. ..؟ ؟