سمير الرفاعي.. أَهِيَّ فُحُوَلَة أَمْ مَاذا ؟ 

 

أ.د.محمد ماجد الدَّخيّل  

 

   الحديث ُ الماتعُ الّذي أَدّلى به دولة سمير الرفاعي إلى قناة المملكة المتلفز مؤخراً، وقبله اللقاء الحواري مع هيئة شباب كفرسوم ،وبعده لقاء مجموعة الشباب الأردني الثمان ذوي الاتجاهات والتيارات الفكرية المختلفة ،وبعده - أيضاً - لقاء نساء وشركس ومسيحيين  وفعاليات من بدو الوسط ،كلها تُعدُّ أحاديث سياسية مفيدة ،تقوم على تبادلية الآراء وقرض الأفكار من مكامنها وطرح القضايا المحلية على طاولة النقاش والحوار البّناء ،يتخلله مرونة دولة الرفاعي في تجاذب أطراف الحديث حول القضايا الساخنة على الصعيد الوطني، وما يتعلّق بالمهام الموكلة للجنة الملكية، وعلى يقين تام بأنّ حديث دولته يُمثّل لحظة من لحظات التنوير السياسي السائد على الساحة المحلية ،الّذي يُعَدُّ علامةً فارقةً في استراتيجية السياسة الأردنية الحالية، لم نعهده من ذي قبل إلا في عهد رئاسة دولته للحكومة عام ٢٠١٠م،حينما ظل، وما زال، الحوارُ مع قطاع الشباب والهيئات الشبابية والأحزاب السياسية هاجسهُ ، ميزته في حواراته المرنة، أنه لا ينفك عِقُدها الفريد و لا ينفصل ولا ينفصم عُراه مع كل فئات المجتمع الأردني . 

   ولَعَمري ،أن تلك الأحاديث وهذه الحوارات الثرّة كشفت ليّ اللثام عن ذهنية عبقرية تُضافُ إلى سجل مفردات سيرة دولة الرفاعي ومسيرته السياسية الوثائقي المعروفة ،وأُكرر "المعروفة "وهذه السيرة وتلك المسيرة الطويلة المعروفة ،رُبّما تكفيني مَأونة الحديث ؛لأنَّ دولة الرفاعي معروفٌ ، والمعروفُ لا يُعَرّف . 

   ولكن ما يُمكنني التعريف بهويته تحت أنوار الأنواء الساطعة ،هي صفة "الفحولة" التي تُضاف -بعد اكتشافها- إلى سِفر تكوين سيرته ومسيرته ،خصوصاً أنّ جذوة الحراك السياسي ومستحقات إصلاحاته وتعديلاته الدستورية التي نشهد ،تحكُمُهُ ثقافة القوة والتمكين والرّجولة المطلقة الذي يتصف بها ،هي المؤثر الأساسي الذي تدفعني في اختيار عنوان مقالي هذا . 

   إنّ السياسي الكبير ذو الحكمة والرأي السديد ،دولة الرفاعي ،يتفنن في عمله ويخلص فيه أَيما تفنن وإخلاص من جهة ، ويِجوّد المهمة الملكية الموكلة إليه ،ويُحسن القول والتصرّف والنظم بعيداً عن الضغوطات والتأثيرات والمؤثرات من جهة أخرى . 

   وتعني ليّ فحولة دولة الرفاعي بخاصّة "التفرّد بالتميز "وهي مَزية وفضيلة لا تتوافر في غيره ،وكم هي حاجتنا تارةً، وحاجة الوطن لمثل عقليته تارةً ثانية ،كما أن شخصيته القوية رافعة مهمة في وقتنا العصيب ،والقريبة كل القُرب من سقوف أمالنا وطموحاتنا وأحلامنا وهواجسنا ومطالبنا وطلباتنا الرّسمية والشعبية ،وإنّ خيرَ من استأجرتَ الصادق الأمين ،تارةً ثالثة . 

  وبعد متابعاتنا لحديث دولة الرفاعي المتلفز وسلسلة لقاءاته الرسمية والشعبية ،يفرض حضوره علينا سؤال ،جَدُّ مهم ،يُخالج كل نفس مطمئنة ،وهو :أين سيصل بنا دولة الرفاعي ؟ 

    ليس بعيداً ، وسنراه بإذن الله قريباً ،أن فحولة دولته وتميّزه بالتفرد ،وتفرّدهُ المتميّز في سبك آليات عمل خاصّة في اللجنة الملكية هو الوصول إلى طي صفحة الماضي ،وتجاوز كل ما كان ماضياً من قوانين وتشريعات ناظمة لحياتنا السياسية ،مثل: ما كان سائداً في قانون الانتخاب وحاضراً في قانون الأحزاب السياسية ،وما يتعلق من بقطاع الشباب الأردني والمرأة الأردنية وإدارتنا المحلية وشأننا المحلي، ولكن كيف ؟ 

   إنّ دولة الرفاعي وبعقله الاستراتيجي وبحكمته السديدة وتفتق فحولته وذهنيته المتميّزة يسعى من وراء هذا وذاك إلى إحداث التغيير الحقيقي والتحديث الإيجابي نحو : 

١-مأسسة التحوّل الديمقراطي وصيرورته المطلوبة من خلال القوانين والتشريعات الخاصة به ،وأثرها على وجوه التنمية المحلية. 

٢-تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات-ما أمكن ذلك-وأثره على التنمية السياسية. 

    ولكي تتضح الصورة بشكل أكثر -القارئ الكريم -فإنّ التحوّل الديمقراطي السليم الذي يسعى إليه دولة الرفاعي ،من خلال مخرجات اللجنة الملكية وتوصياتها المقبلة ،ستؤدي بنا إلى إحداث النمو الاقتصادي وتعديل ميزانه التجاري وتخفيض الضرائب المختلفة وزيادة القوة الشرائية وتخفيف عبء تكاليف الحياة المعيشية للمواطنين وتوثيق عُرى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،ودولة الرفاعي يعكف على إحداث تحوّلات جذرية عميقة وفي العمق من أجل بناء علاقة ثقة جديدة بين المجتمع والدولة ، وعلاقة ودّ حقيقية على هوية وطنية جامعة ،ووفق مبدأ المساواة والعدالة والإنصاف بين المواطنين من حيث الحقوق والواجبات تارةً ؛لأنَّ الصيرورة الديموقراطية مرتكز أساسي من مرتكز الدولة الحديثة التي تُحدّث أدواتها وقوانينها وتشريعاتها وسياساتها ،وأنّ البُعدَ عن هذه التحوّلات تُعطّل علينا مبادرات اقتصادية واستثمارية وصناعية وتجارية وزراعية ،وهذا البُعد ما  لا يريده دولة الرفاعي .