وفي التفاصيل الغريبة فقد جاء حكم محكمة الجنايات الكبرى بعدما ثبت لها أن المتهمة (د) قامت بالاتصال هاتفياً مع المشتكي (م.ص – عمره 68 سنة) وطلبت منه المساعدة كونه ميسور الحال ومدعية أنها فقيرة الحال.

وعلى الفور، قام الستيني بشراء طعام وأغراض وذهب إلى منزل المتهمة، ولدى وصوله طلبت منه الدخول إلى المنزل بحجة أن لديها قططاً ستخرج من الباب إذا لم يتم إغلاقه بسرعة، فدخل المشتكي إلى بيت المتهمة وقامت بإغلاق الباب بالمفتاح وطلبت من المشتكي أن يخلع ملابسه وإلا فإنها ستقوم بالصراخ و"تلم عليه الناس".

وخوفاً من الفضيحة، خلع الستيني ملابسه فيما قامت هي بأفعال منافية للحياء العام، في حين أن شريكها المتهم (م) كان مختبئاً في البلكونة ويقوم بتصوريهما بالاتفاق مع المتهمة (د) ومن خلال هاتفها الخلوي.

وبعد ذلك، وفق ما تابعت مدار الساعة، سمحت المتهمة للمشتكي بمغادرة البيت، وبعد ثلاثة أيام اتصلت المتهمة بالمشتكي وطلبت منه الذهاب إلى شريكها المتهم (م) الذي قام باطلاعه على الفيديو الذي تم تصويره والذي تظهر فيه عورة المشتكي، فحضرت المتهمة وطلبت من المشتكي ألف دينار، وتحت تأثير تهديد المتهمة بنشر الفيديو قام المشتكي بدفع ثلاثمائة دينار للمتهمة مقابل شطب الفيديو، وبعد عدة أيام اتصلت المتهمة مع المشتكي وطلبت منه نقوداً مرة أخرى فأعطاها مائة وخمسين ديناراً.

ولم تقف التفاصيل التي تابعتها مدار الساعة عند هذا الحد، حيث وبعد ذلك اتصل به شخصان كل على حدا بالاتفاق مع المتهم والمتهمة فطلبا منه مبلغاً من المال تحت وطأة التهديد بنشر الفيديو، فقام المشتكي بدفع مبلغ من المال لكل واحد منهما، وبعدها استمرت المتهمة والمتهم بالاتصال بالمشتكي وطلب النقود إلى حين قام المشتكي بتقديم الشكوى ضدهم حيث جرت ملاحقتهم قانونياً.