أ.د.محمد ماجد الدَّخيّل 

    انطلاقًا من ارتياح جلالة الملك وإعجابه  بآليات عمل اللجنة العامة واللجان الست الفرعية أثناء لقاءاته واجتماعاته مع رئاسة اللجنة وأعضائها ؛كي يبقى المواطنون على بينة من الأمر  والعمل المنوط باللجان الفرعية الإجرائية  واللجنة العامة المركزية التنفيذية ،و حينما مأسسه دولته سرية العمل داخل اللجان ،فإنه أعطى المجال الواسع للإفصاح عن سير عملها من خلال الناطق الرسمي الإعلامي  للجنة الملكية ،ومن هو معني بالحديث أمام كاميرات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ،إضافةً لتعقيب دولته على بعض المعلومات التي ترشح من رؤساء اللجان الست ، وهم على قدر المسؤولية القانونية ؛وعليه قولي في هذا المقام تتبدد كل المخاوف وتتلاشى كل الشكوك والتضاليل التي تراود أحلام المشككين بنتائج اللجنة وتوصياتها المنتظرة .

    ومن الظلم بمكان ،الحكم على مخرجات اللجنة وتوصياتها التي تطل علينا بين حينٍ وآخر  بفوارق كبيرة عما كان في بنود الأنظمة والقوانين والتشريعات السياسية السابقة ،أمّا الخروج من عضوية هذه اللجان المقدّرة بشكلٍ مفاجئ ومن غير انتظار  فيحمل مسؤوليته الوطنية العضو نفسه ، فخدمتنا للوطن والمواطنين هي التزام واستحقاق ،فكما يقول في تقاليدنا الاجتماعية :"المجالس مَلازِم ".

   وتبقى مساحات حرية الخروج عن الجمع مسموحة في حدود ، لكن المأخذ يكمن في آلية هذا الخروج ،وما يصدر عن الخارج من تصريحات تقلل من الجهد الواضح و العمل المستمر واللقاءات والحوارات المركزية والميدانية لدولته من جهة ، ولرؤساء اللجان وأعضائها من جهة أخرى .

    كما أن الخروج ،وعلى قُرب من إنجاز المهمة الوطنية ، يُقابل بالحوار وتبادل وجهات النظر داخل خيمة الاجتماعات الرسمية ،دونما تصريحٍ علني بأحكام مسبقة واستباقية ومتعجلة ، تُربك المشهد ،وتؤسس لفجوة الظن والشك والريبة وانعدام الثقة ،ورسم ضبابية هشة ،وصناعة وغيوم سوداء في أذهاننا ؛فالتحديث المنشود ،كما جاء في الرسالة الملكية السامية ،يستند على أُطر الأوراق النقاشية الملكية ومضامينها واتجاهاتها ،فهي منطلق وليس منعرجاً ، وهي باكورة التحول الديمقراطي التي ينشدها المواطنون الأردنيون من شتى الأُصول والمنابت ، وهي أوراق نالت نصيب الأسد من القبول والرضى ، وعلى أساسها ، ومن مفتتحها إلى منتهاها تعاورت رئاسة اللجنة الملكية وأعضائها على فهم مقاصدها ومراميها وأهدافها وإجراءات تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع ، وإطلاع المواطنين على كل توافق وتفاهم مبدئي من خلال اللقاءات كي يعرف المواطن أين سيسير في حياته ومستقبله .

    وأزعم أن منهج دولة الرفاعي وشِرعَتَهُ في إنجاز المهمة الموكلة له تقوم على قاعدة قوية ومتينة ،وهي :"لا توصيات مسبقة ، ولا حرق للمراحل ".