في الوقت الذي طالبت فيه نقابة الصيادلة الحكومة بضرورة الاسراع بتسديد المستحقات والالتزامات المترتبة عليها لصالح قطاع الأدوية والبالغة 160 مليون دينار، حذرت من نتائج التأخر بالسداد والتي قد تؤثر في المقدرة على توفير الأدوية واستيرادها وبالتالي نفاذ بعض مخزونها من المستودعات مستقبلا.

بدورها اكدت وزارة الصحة اهتمامها وعنايتها بقطاع الأدوية، وسعيها في المحافظة على وضع شركات ومستودعات الادوية المالي، لتحفيزها وتمكينها من الاستمرار بتأمين القطاع الصحي في المملكة من أدوية ومستلزمات طبية.

وثمنت على لسان أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، حس المسؤولية لشركات الادوية والمستودعات، والتزامها بالدخول في عطاءات الأدوية.

وأكدت في تصريح على وجود مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعات مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية التابعة لها.

وبينت خريسات ان الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات في هذا الشأن، وقامت وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية، لبحث عدد من الاجراءات لحل مشكلات مصادر التمويل للمستشفيات الجامعية، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركات ومستودعات الأدوية.

وأوضحت أن جزءًا من هذه الاجراءات يتمثل في قيام الحكومة بصرف قيم مطالبات مرضى الكورونا للمستشفيات الجامعية، وتحويل دفعات مالية مباشرة لهذه المستشفيات من وزارة الصحة، بالإضافة الى ان صندوق التأمين الصحي ملتزم شهريا بتسديد ما قيمته 60% من قيمة المطالبات الشهرية لهذه المستشفيات.

وكشفت عن ان الوزارة وبالتعاون مع وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، بصدد إجراء التسويات المالية اللازمة لتسديد المبالغ المترتبة على الحكومة لصالح المستشفيات الجامعية، شريطة التزامها بتسديد مديونيتها تجاه شركات ومستودعات الأدوية.

وأشارت خريسات الى ان الوزارة قامت بالالتزام بتسديد المديونية المستحقة عليها، حيث انها دفعت من موازنتها خلال العام الحالي مبلغ 20 مليون دينار، في حين ان العمل جار على صرف 25 مليون دينار أخرى خلال الفترة القادمة، عدا عن المخصصات المرصودة في ملحق الموازنة.

وكانت نقابة الصيادلة من جهتها قد طالبت الحكومة والمستشفيات الجامعية بضرورة تسديد الالتزامات المترتبة عليها لقطاع الأدوية الخاص.

وقال نقيب الصيادلة رئيس مجلس النقباء الدكتور زيد الكيلاني في تصريح إلى $ أن مديونية القطاع الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب الـ 160 مليون دينار، وصل عمر بعضها على المستشفيات الجامعية ما يقارب 4 سنوات، مؤكدا أن قطاع الأدوية يعاني من نقص في السيولة.

وأشار إلى أنه تم تقديم وعود بتسديد هذه المديونية من قبل الحكومة، حيث تم الإعلان عن تخصيص 240 مليون دينار للقطاع الدوائي، إلا أنه تم صرف مبلغ لم يتجاوز 20 مليون ديناراً من القيمة المعلنة.

وأعرب الكيلاني عن أمله أن تقوم الحكومة بتسديد جزء من المخصصات من خلال ملحق الموازنة الذي رصد له مبلغ 50 مليون دينار.