تدارست مؤسسة إعمار اربد مع دائرة قاضي القضاة سبل الشروع بتنفيذ مشروع قصر عدل إربد الشرعي خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس ادارة المؤسسة برئاسة رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة مع قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة وعدد من المسؤولين في الدائرة بمقر المؤسسة .

وأكد الروابدة حاجة المحافظة لإنشاء قصر العدل الشرعي ليضم كافة المحاكم الشرعية، لا سيما وأن محافظة اربد يتبع لها تسعة ألوية، وأن الحاجة ملحة لتوفير المرافق المناسبة والكافية لتلبية حاجة ابناء المحافظة المتزايدة لخدمات هذه المحاكم.

ولفت الروابدة الى ضرورة المباشرة بوضع خطة لتسويق المشروع حال الانتهاء من انجاز التصاميم على قطعة ارض مساحتها خمسة دونمات من اراضي بلدة ايدون بلواء بني عبيد خصصت لهذه الغاية، مبينا أن تصاميم المشروع سيتم الانتهاء منها خلال الاسابيع المقبلة فيما يكلف المشروع خمسة ملايين دينار.

وعرض قاضي القضاة للجهود المبذولة مع مجلس المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لحشد جهود الدعم والتمويل اللازمة للمشروع، مشيرا الى حاجة المحافظة لتقديم افضل خدمة ممكنة للمواطنين في المحافظة.

ولفت الربطة الى أن دائرة قاضي القضاة مهتمة بالسير بإنجاز المشروع وهي تبحث مع كافة الجهات آليات الدعم والتمويل للسير بها قدما بعد انجاز المخططات الهندسية والفنية.

وحضر اللقاء رئيس المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ كمال الصمادي ومدير التفتيش القاضي سميح الزعبي ورئيس محكمة اربد الشرعية القاضي محمود البشايرة، وعدد من اعضاء مجلس ادارة المؤسسة.