وأضافت العزام، أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الآثار المترتبة على البيئة في محمية ضانا.

واستعرضت في شرح تفصيلي أمام صحفيين، أهمية الاستثمار والتعدين بالنحاس في 3 مناطق طرحت كفرص استثمارية جنوب الأردن؛ إلا أن العديد من المستثمرين أبدوا اهتمامهم بهذه المناطق.

وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وافقت على مقترح منطقة التخصيص قدمته الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالرغم من الخسارة في كميات كل من النحاس والمنغنيز في المنطقة الجنوبية.

وأضافت أنه "تم الاستئناس برأي وزارة البيئة بالمقترح المتفق عليه والتي أشارت إلى أن تعديل حدود المحمية يقع ضمن صلاحياتها، وضمن محددات"، مشيرة إلى "البنود ذات العلاقة من قانون البيئة ومن نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية".

وأشارت إلى أنه "تم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء للموافقة على السير بالإجراءات حسب الأصول مع الجهات المعنية. جاء قرار مجلس الوزراء متضمنا الموافقة على تكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا وفقاً للآلية الواردة في المادة 4 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005 حسب الإحداثيات المرفقة بكتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال".

ونظمت وزارة الطاقة جولة للصحفيين؛ لزيارة موقع ضانا للاطلاع على واقع الحال.