وبحسب بيان صحفي للوزارة، الاثنين، ثمن الشريدة علاقات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومساهمته في تمويل مشاريع في مجالات تتصل بالتنمية المحلية واللامركزية والنوع الاجتماعي والدعم المؤسسي ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأطلع وزير التخطيط المسؤولة الأممية على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية وتحديداً مواجهة البطالة وخلق فرص التشغيل وخاصة للشباب والمرأة، إلى جانب تبعات أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني.

وتغطي اهتمامات المسؤولة الأممية مجموعة واسعة من القضايا التنموية والاقتصادية والبيئة وتغير المناخ والنوع الاجتماعي.