نيروز الإخبارية : طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء أمس الاثنين مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين والتي تم اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي بالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات وعقد مجموعات التركيز العمل وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية. وعرضت وورشات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة السياسة العامة لريادة الأعمال على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة modee.gov.jo ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث حددت الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول السياسة من الجهات المهتمة ليتم بعد ذلك السير في إجراءات إقرارها من قبل مجلس الوزراء. وقالت الوزارة ان السياسة العامة لريادة الاعمال تهدف في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الاعمال في المملكة وإزالة العوائق أمـامهـا بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الاعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكّنها من إيجــاد مصــادر التمويــل للاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير المسـاعدة للشـركات الـريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال. وأوضحت الوزارة ان اهتمام الحكومة بريادة الاعمال يأتي انسجاما مع التحديات التي تواجه المملكة، حيث تدرك الحكومة ان تنمية ريادة الاعمال يعتمد بصورة كبيرة على رعاية مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من الانخراط في الإنتاج والعمل، ولذلك تهدف السياسة العامة لريادة الاعمال الى اتاحة المجال امام الشباب واستغلال طاقاتهم وتوفير الظروف الملائمة والأدوات المناسبة لهم للمساهمة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت الوزارة كافة الجهات المعنية والمهتمين بإبداء آراءهم وملاحظاتهم حول محتوى السياسة خلال مدة الاستشارة العامة بما يسهم في تطوير محتواها وتلبية كافة المطامح والتطلعات على صعيد ريادة الأعمال في المملكة.