أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أهميّة استقرار السياسات المتبعة في وزارة الزراعة لتحقيق الغايات والأهداف المرسومة في الخطط الحكومية.

وبين في حديث لبرنامج هذا المساء، الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن معدل بقاء وزراء الزراعة في مناصبهم لا تتجاوز 8-9 أشهر، متساءلاً في ذات السياق عن الرؤى التي يمكن تحقيقها خلال هذه المدد.

وشدد الحنيفات خلال الحديث الذي رصدته هلا أخبار، الأربعاء، على أهمية مساهمة القطاع في مؤشرات النمو الاقتصادي، لافتاً بأن الرقم المعلن عنه والذي يصل إلى 5.6% غير صحيح، وتم احتسابه بطرق مباشرة ومجردة دون دراسة أثر القطاع على الاقتصاد بشكل غير مباشر حيث قد تصل النسب إلى حدود 25%.

وعرّج حنيفات في حديثه إلى 3 أحواض مائية رئيسة في الأردن غير مستنزفة يمكن الاستفادة منها زراعياً وهي أحواض السرحان وحماد والديسه.

ونوه بأهمية الإقراض الزراعي، ورفع المبالغ المصروفة للمزارعين دون فوائد، حيث قال الحنيفات إنه جرى رفع تلك محفظة الإقراض الزراعي في عام 2021 إلى 100 مليون دينار، كما تم رفع القروض المقدمة للمزارعين إلى 35 مليون دينار.

وأشار الحنيفات إلى أن الإقراض الزراعي لا يتعامل مع المزارعين بالطرق المصرفية الجافة بل بمنتهى الرحمة والأمومة، حيث لم تحصّل المؤسسة خلال 11 شهراً أيّة مستحقات.

وأعرب عن أهمية التعامل مع ملف العمالة الوافدة، حيث تستنزف مليار ونصف إلى 2 مليار دولار وبما يساوي 3 نقاط على مؤشرات النمو الاقتصادي.

مؤسسية العمل: 

حول تبدّل وزراء الزراعة واختلاف خططهم، قال حنيفات "كأشخاص نمر على هذه المناصب ويكمل غيرنا المسؤوليات، لكن اختلاف الرؤى ينبثق عنها اختلاف في المسلكيات ما يكون له انعكاس سلبي على خطط القطاعات المختلفة”.

وبين حنيفيات أن القطاع الزراعي يعاني من بنية تحتية متهالكة دون سياسات ثابتة مستمرة تُنجز بروح مؤسسية حتى تصل إلى أهدافها مشيراً إلى أن معدل بقاء وزراء الزراعة في مناصبهم لا يتعدى 8-9 أشهر.

وتساءل عن ما هية الرؤى التي يمكن تحقيقها خلال هذه المدة، مشيرا إلى أن هذه مشكلة كبيرة.

وأكد على ضرورة انشاء بنية تحتية للقطاع وتحويله من قطاع ريعي إلى قطاع انتاجي، ووضع آليات تنظم القطاع أهمها التصنيع والتسويق.

حطة أولويّات الحكومة حول الزراعة: 

أشار حنيفات إلى دور قطاع الزراعة تبين أثره الهام في جائحة كورونا، حيث لا يمكن الاستغناء عنه بسبب أهميته في الأمن الغذائي والفرص الوظيفية الذي يؤمنها القطاع خاصة في الأطراف.

ولفت في رصد لـهلا أخبار إلى أن الأرقام التي تنشر عن مساهمة القطاع الزراعي في نمو الاقتصاد والذي يصل إلى 5.6% غير صحيح، وقد تصل إلى 25%.

أحواض غير مستنزفة 

قال حنيفات إن لا مشكلة في المساحات الزراعية لكن المشكلة تكمن في المياه والسوق.

وبين أن هناك 3 أحواض غير مستنزفة يمكن الاستفادة منها وهي أحواض حماد والسرحان والديسه، مشيرا إلى أن حوض السرحان يمكن أن يقدم 15 مليون متر مكعب قابل للشحن السنوي.

وحول استزاف القطاع الزراعي لـ 53% من المياه في الأردن، قال الحنيفات إن 53% بحجم 500 مليون متر مكعب 150 مليون -200 مليون متر مكعب مياه مدورة، و300 مليون متر مكعب يبلغ ناتجها نحو 2.5 مليون طن من المنتوجات واصفا ذلك بـ”الانجاز الكبير”.

وبين أن المزارعين يعون التحدي الكبير في المياه ويتغلبون على ذلك من خلال التكنولوجيا الزراعية واستخدامها في الري.

الإقراض الزراعي

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن قيمة المبالغ في محفظة الإقراض الزراعي عام 2018 بلغت قرابة 40 مليون وتم رفعها آنذاك إلى 60 مليون دينار، وفي عام 2021 كانت 70 مليون وتم رفعها إلى 100 مليون دينار

وأضاف حنيفات أنه الوزارة قدمت في عام 2020 قروضا بقيمة 20 مليون دينار دون فوائد وتم رفعها في 2021 إلى 35 مليون دينار، لتكون سنداً للمزارعين.

وبين أن الإقراض الزراعي لا يتعامل مع المزارعين بالطرق المصرفية الجافة بل بمنتهى الرحمة والأمومة، لافتا إلى أن الوزارة لم تحصّل أيّا من مستحقاتها خلال 11 شهرا.

 حاجة لهيئة تنظّم القطاع الزراعي 

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن هناك حاجة لتأسيس هيئة لتنظيم القطاع الزراعي "لو كان لي الخيار”، مستبعداً في ذات الوقت أن يتم إنشاؤها بسبب السمعة السيئة المرتبطة بالهيئات في الأردن.

وتابع الحنيفات "نحن بحاجة للهيئة ارشادية عالية المستوى موجودة في كل مزرعة في الأردن، بحيث ترشد المزارعين في أنواع الزراعات المطلوبة و أنواع البذر إن كانت صناعية أو للتسويق”، وفق رصد هلا أخبار.

وزاد الحنفيات أن الإرشاد هام في آليات الوقاية والعلاج بحيث لا تصل سميته – العلاج – لمستويات عالية، يتبعها الإرشاد خلال مرحلة القطاف والتعبئة، ثم التسويق عبر التشبيك مع الشركات التجارية.

استملاك 130 دونم لمجمع الصناعات الزراعية 

وكشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على قرار لرئاسة الوزراء بتوسيع استملاك أراض مخصصة لمجمع الصناعات الزراعية في منطقة غور المزرعة لتصبح 130 دونما بدلا من 30 دونماً

وأشار إلى أن هناك شركتين تعملان على بناء مصنعين لمنتجات رب البندوة من ضمنها العمل على التركيز والتجفيف والتفريز، حيث سيتم طرح عطاء بناء الهناجر قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلانا عن المستثمرين في تلك المنطقة يتبعها استدراج المخططات الخاصة بالهناجر، حيث سيكون ذلك بمثابة مجمع تصنيعي كامل.

لا يمكن كسر الاحتكار دون دخول عش الدبابير

الحلقات مشوهة ولابد من دخول السوق عبر شركة تسويقية لغايات كسر الاحتكار، ولا يمكن ذلك دون دخول "عش الدبابير”.

وبين الحنيفات أن منظومة السوق ككل تتآمر على أي وجهة نظر تتبناها الحكومة، منوها بأن لا يمكن كسر هذه الدوائر دون وجود ذراع تسويقي.

وأضاف الحنفيات لابد من دخول السوق ليس كمنافس بل من أجل حماية القطاع.

العمالة الوافدة 

قال حنيفات، إن الدولة تواجه تحديا كبيرا على مستوى الدولة بما يتعلق بالبطالة، يؤدي إلى وقف استزاف مليار ونصف مليار إلى 2 مليار دولار.

وأكد الحنيفات أن هذه المبالغ المستنزفة لو عولجت ستحافظ على 3 نقاط ضمن مؤشرات النمو الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة التضييق على العمالة الوافدة، بعد صياغة تشريعات وإجراءات تعنى بذلك.

ولفت الحنيفات إلى وجود مشروع تدريبي لـ4000-4500 شاب مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهنية والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل بتكلفة 5 ملايين دينار.

وأعرب الحنيفات عن أمله بتوطين المتدربين ضمن المشروع في العمالة الزراعية بعدد 1000-1500، مؤكداً على أن من يُثبَّت سيجري تأمينه بالضمان والتأمين الصحي.

بنك البذور

قال الحنيفات إن الأردن يصدّر البذور لأكثر من 55 دولة، ويأتي بمرتبة متقدمة على مستوى العالم والثاني في الإقليم.

ونوه بأن الوزارة تعي أهمية هذا القطاع، حيث يتم تصدير كميات تبلغ نحو 50 مليون ويمكن مضاعفتها إلى 200 مليون حيث لا سقف محدود له.

وبين أنه يجري حالياً وضع استراتيجية لصناعة البذور ودراسة الأولويات والتحديات التي يواجهها القطاع ووضع حلول لها، مؤكداً أن القطاع سيكون له أثر إيجابي كبير خلال الفترة القادمة.

وكشف الحنيفات عن افتتاح مختبر DNA بتقنيات حديثة جداً يوم غدٍ الخميس.