واوضحت الدائرة أنها طلبت من المكلفين عدم تفويضهم أولئك لمراجعة الدائرة نيابة عنهم طيلة فترة المنع المنصوص عليها في كتاب المنع، وإلغاء تفويضهم طيلة فترة المنع.

وبينت أن تعليمات قانون ضريبة الدخل تجيز للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة، منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة بأية قضية أو عمل بخلاف قضيته الشخصية إذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما شأنه تعطيل سير العمل وفق الأصول أو التحايل على القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص إذا كان محاسبا أو محاسبا قانونيا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.