تمكنت الهيئات القضائية من فصل وإصادر الأحكام بـ 11 قضية فساد خلال شهري حزيران وتموز، بحق متهمين بجرائم الاعتداء على المال العام دون وجه حق.

ودانت الهيئة المختصة بجنايات الفساد موظفا حكوميًا في إحدى الوزارات بتهمة الاختلاس واستخدام ختم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة والسرقة من المكان الذي يعمل به بصورة مستمرة، وقرَّرت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 19 ألفا و 469 دينارا عن جرم الاختلاس وغرامة بقيمة 750 دينارا والرسوم.

وأصدرت المحكمة بحق شخصين آخرين قرارا بحبسهما لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها 500 دينار والرسوم، وتحميل الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن النفقات الإدارية والقضائية.

وقررت المحكمة تضمين الأشخاص الثلاثة بالتكافل والتضامن قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات والبالغة 16 ألفا و785 دينارا وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي تم إصدارها بناء على طلبات لوازم مزورة وقيمة طلبات المشترى المحلي التي صدرت بدون وجود طلبات لوازم وتم دفع قيمتها من قبل الوزارة المعنية، وتضمينهم قيمة المحروقات التي تم صرفها من قبل إحدى الوزارات بقيمة ألف و 934 دينارا وهي قيمة طلبات المشترى المحلي التي تم استعمالها من دفتر مفقود ودفعت قيمتها الوزارة المعنية والمسؤول عن حفظها أحد المدانين وكان ذلك الدفتر بعهدته وتم استخدامه من قبل أحد المدانين.

كما أصدرت المحكمة حكما بحبس موظف حكومي لمدة 3 أشهر والرسوم وغرامة مالية مع شخص آخر قيمتها 500 دينار، عن تهمة تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.

وحكمت المحكمة على موظف حكومي بالأشغال المؤقتة لمدة خمسة اعوام وغرامة مالية تعادل ما تم اختلاسه حيث بلغت مليونا و87 ألفا و647 دولارا أميركيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني، ووضعت متهمين آخرين بالأشغال الشاقة المؤقتة والحبس لمدة خمسة اعوام عن تهمة الاختلاس التي ثبتت عليهما.

وقررت المحكمة وضع متهمين بالأشغال المؤقتة لمدة عشرة اعوام والرسوم محسوبة من مدة توقيفهما وتغريم أحدهما مبلغ 162 ألفا و662 دينارا والآخر مبلغ 33 ألفا و 812 دينارا وتضمينهما بالتكافل والتضامن المبالغ التي قاما بالاستيلاء عليها والبالغة 24 ألفا و992 دينارا عن جرم الاختلاس بالاشتراك.

واستغرقت بعض القضايا سماع الشاهد الواحد فيها خمسة أيَّام، كما استمرت بسماع بعض الشهود لمدة سبع ساعات متواصلة خلال يوم واحد.

وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق الاعلامي باسمه المجلس القاضي وليد كناكرية، إنَّ المجلس وفر أجنحة مستقلة في المبنى العائد للمجلس القضائي ووزارة العدل للنَّظر في قضايا الفساد الجنائية وزيادة عدد الهيئات القضائية المختصة بهذه القضايا من هيئتين إلى ثلاث هيئات وتخصيص ثلاثة مدَّعين عامِّين نظاميين للمرافعة أمام هذه الهيئات في تلك القضايا.

وأوضح أنه تم توفير كوادر إدارية مساندة مخصصة فقط لمتابعة تلك القضايا، وتحتوي على قاعة محاكمة عن بُعد يتوفر فيها اجهزة الاتصال المرئي والمسموع للتغلب على الظروف الطارئة وعدم تعطيل سير المحاكمات في هذه القضايا.

وتنظر الهيئات القضائية في جنايات الفساد بقضايا نوعية من حيث الموضوع، وقيم المبالغ المقدرة فيها، ويبلغ عددها حتى الآن 56 قضية محولة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن استنفدت مرحلة التحقيق.

يُذكر أنَّ المجلس القضائي بدأ بوضع استراتيجية شاملة منذ اعوام للفصل بالقضايا على اختلاف موضوعاتها يتم فيها مراعاة الاجراءات القانونية اللازمة حتى تأخذ العدالة مجراها دون تأخير وتقصير أمد التقاضي.