وطالب وكلاء الدفاع إعلان براءة أو عدم مسؤولية موكليهم بالقضية وتفعيل نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

جاء ذلك بعد عقد 31 جلسة علنية عقدتها محكمة صُلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي فريحات وبحضور ممثل النيابة العامة ووكلاء الدفاع بالقضية.

واستمعت المحكمة لشاهد النيابة الأخير رقم 66 الذي عمل على استخراج بيانات جهاز التنفس الاصطناعي للمتوفين يوم الحادثة.

من جهته ختم المدعي العام بينة النيابة قائلا: "اختم بينة النيابة في هذا الدور محتفظا بحقي في تقديم أي بينة إضافية بأي مرحلة".

وقال وكيل الدفاع عن الظنين وائل العزب: "أعترض على بينة النيابة ما لم تكن في صالح موكلي وعدم قانونيتها بالرجوع إلى بينة النيابة لأنها لم تتطرق لا من قريب أو من بعيد عن مسؤوليتي عن واقع الشكوى أو دوري فيها. ملتمسا بالنتيجة إصدار برائتي أو عدم مسؤوليتي سندا لنص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وكيل الدفاع عن الظنين عمار الشرفا قال: "أعترض على بينات النيابة لعدم قانونيتها ما لم تكن في صالح موكلي علما بأن جميع بينات النيابة قد أكدت وبصورة قطعية أن موكلي الأمين العام المكلف بوزارة الصحة لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد ملتمسا بالنتيجة إعلان براءته".

وكيل الدفاع عن الظنين خالد الخرابشة طالب المحكمة إعلان براءة موكله سندا لنص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وكيل الدفاع عن الظنين عبد الرزاق الخشمان قال: "أعترض على الإجراءات التي تمت من قبل النيابة والتي خالفت فيها دورها الرئيسي بتقصي الجرائم وتعقب المجرمين، واعترض على أي بينة قدمت ضد موكلي عبد الرزاق الخشمان يخالف القانون وأطالب من المحكمة أن تمارس حقها بتفعيل نص المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واعتبار عدم وجود قضية خاصة أن موكلي كان في منزله ولم يكن له دور في هذه الدعوى".

بدوره اعترض ممثل النيابة، مؤكدا أن بينة النيابة العامة جاءت مترابطة وتؤيد التهمة.

 كما أفهمت المحكمة بدورها المشتكى عليهم الحاضرين الجلسة، منطوق المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بتقديم إفادة دفاعية أو لديهم شهود دفاع أو بينات دفاعية. 

وحددت المحكمة يوم الأحد القادم موعدا لتقديم الأظناء بالقضية إفادتهم الدفاعية والبينات الدفاعية بالقضية.

وفي اذار من عام 2021، سجل الأردن أول حادثة وفاة جماعية بسبب نفاد مادة الأوكسجين من الخزانات التَّابعة لمستشفى الحسين السلط الحكومي في مدينة السلط، وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصا من بينهم مسؤولين في وزارة الصحة وأسندت إليهم تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات.