تضمن القانون المعدل لقانون الشركات الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا، اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما تضمن القانون، إصدار الشهادات والنسخ عنها واعتماد الإجراءات التي يتطلبها القانون والدعوة لاجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين عبر الوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات داخل المملكة.

واشتملت التعديلات على أمور تتعلق بانتخابات هيئات المديرين في الشركات محدودة المسؤولية.

وتهدف التعديلات إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والمساهمة في تحسين تصنيف المملكة بالتقارير العالمية.