قال رئيس لجنة الادارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزير الأسبق وليد المصري إن 20 عضواً من خارج اللجنة قدموا مقترحات للجنة وتم الأخذ ببعض توصياتهم والتوافق على مخرجات اللجنة، والتي تم اقرارها من قبل اللجنة العامة,

وأضاف في تصريحات الجمعة، أن رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي لم يتدخل في مخرجات اللجنة.

وبين أن اللجنة وضعت خارطة طريق للوصول إلى لامركزية حقيقية خلال 8 سنوات، وتم تقسيم المملكة وفق الخطة لأقاليم تنموية وليست جغرافية.

ولفت إلى أن البلديات في الأردن عمرها طويل جداً ولديها عمل متراكم، ولغاية منتصف السبعينات كانت البلديات تمتلك حكماً محلياً بمجال الخدمات والأموال، وحققت نموذجاً بالخدمات المقدمة للمواطنين ومراقبة الأموال.

وأشار إلى أن هناك اعادة لبعض الصلاحيات السابقة للبلديات بطريقة متدرجة بعد التأهيل والتدريب، وتوفير المخصصات المالية.

وأكد أنه سيتم تأهيل وتدريب للبلديات ومجالس المحافظات والكوادر الادارية بها، اضافة لتدريب وتأهيل من يفوز بالانتخابات لنصل إلى نقل صلاحيات خلال 8 سنوات، ثم الانتقال لمرحلة الاقاليم التنموية، وهناك حاجة للاستثمار وصنع اقتصاد محلي للوصول إلى نمو محلي وتوفير فرص عمل.

وشدد على أن البلدية ومجالس المحافظات عليها تقديم تقرير نصف سنوي بإنجازاتها.

وأوضح أنه تم تحديد نسبة لا تقل عن 30% في البلديات، وهناك خطوات تقدمية كثيرة في المجالس، كما تم منح مجالس المحافظات حق الرقابة على مشاريعهم، وتم وضع معايير لطرح المشاريع من قبل مجالس المحافظات.