وبينت المصادر ذاتها، أن توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سيؤخذ بها لتعديل القانون بعد الانتخابات.

وأقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 مع الموافقة على تسميته الواردة من مجلس النواب بـ «الإدارة المحلية».

وأشارت المصادر إلى سيناريوهين للتعامل مع توصيات اللجنة الملكية، الأول أن يتم تعديل القانون بالكامل وفقا لتوصيات اللجنة الملكية، فيما السيناريو الثاني يذهب إلى إجراء تعديلات محدودة على القانون الحالي.

ورجحت المصادر أن يتم عقد الانتخابات في الربيع المقبل على أبعد تقدير.

وفي السياق، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني: إنه بموجب القانون هناك أربعة أشهر تفصل ما بين قرار الحكومة بإجراء الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستحدد موعد الانتخابات بعد صدور قرار الحكومة بإجراء الانتخابات.

ولفت، إلى أن قانون البلديات واللامركزية هو قانون جديد، وبالتالي تحتاج الهيئة المستقلة للانتخاب لبعض الوقت لوضع التعليمات التنفيذية الخاصة به، وكذلك من أجل تدريب كوادرها على تنفيذ وتطبيق القانون على الأرض.

وقال إن الهيئة المستقلة للانتخاب وإن كانت تملك البنية التحتية الكفيلة بإجراء انتخابات في أي وقت، لكن هذا القانون يحتاج إلى تدريب وتعليمات تنفيذية خاصة به.

وشدد المومني، على أنه من الناحية التقنية الفنية والكوادر، فإن الهيئة المستقلة تمتلك الخبرة الكافية ومستعدة لإجراء الانتخابات حال اتخذت الحكومة قرارا بإجراء الانتخابات.

ويشار الى أن القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الان.