قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري، الأحد، إن المواطن مع الانتخابات المقبلة سيصوت لحزب سياسي وليس لأشخاص حيث سيكون على ورقة الاقتراع اسم الحزب ورمزه، وهذا يحدث للمرة الأولى في الأردن.

وأضاف في في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أنه خلال عمله باللجنة قدم مقترحات كان يؤخذ بجزء منه، مضيفا أن المخرج النهائي جيد.

أقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مسودة قانون الانتخاب مساء الأحد، وفق مراسل "المملكة".

وبحسب مسودة قانون الانتخاب فإن عدد أعضاء مجلس النواب 138 موزعون على 18 دائرة انتخابية محلية وواحدة وطنية عامة.

وتظهر المسودة أن هناك 41 مقعدا وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة على مستوى الدائرة العامة تُشكل من الأحزاب أو الائتلافات الحزبية على مستوى الوطن.

كما يوجد 3 دوائر انتخابية لعمّان و 2 لإربد و3 دوائر للبدو ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وفق المسودة.

وأقرت اللجنة الملكية مخرجات لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وفق مراسل المملكة.

وأقرت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجات لجانها الفرعية الستة، وفق المراسل.

وأضاف النمري: "منذ اللحظة الأولى كنت أقدم مقترحات وصفها البعض بأنها متقدمة كثيرا بالنسبة للوضع الذي نحن فيه، أي كانوا يأخذون بجزء من المقترح وأنا كنت أقاتل من أجل أن يأخذوا بالمقترح كاملا."

وفي تعليقه على استطلاع رأي حول عمل اللجنة قال النمري "لا ألوم الـ 68% الذين لا يثقون باللجنة ، أنا اريد أن تثق الناس بالمخرجات"

كشف استطلاع للرأي العام حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الأحد، أن 32% من الأردنيين يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مقابل (68%) لا يثقون بها، و31% متفائلون بمخرجاتها.

كما قال النمري إنه إذا أردنا الذهاب لحكومات برلمانية منتخبة يجب أن تشكلها الأحزاب السياسية.

وفي حديثه عن العتبة (نسبة الحسم) قال النمري إنها وضعت لمنع تفتت المقاعد على كثير من القوائم حيث تلزم القوائم الصغيرة أو الأحزاب الصغيرة أن تأتلف مع الأحزاب الكبيرة لتتجاوز نسبة الحسم أو العتبة وبهذه الحالة ممكن أن تكون حصتك مقعدين أو ثلاثة على الأقل.

كما قال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وائل السقا إنه على مدى عقود تولدت لدى المواطن حالة من عدم الثقة بأي مؤسسة رسمية.

ولفت السقا إلى أن اللجنة بمجموعها سلكت اسلوب التدرج، سواء في الحكم المحلي او في قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن هذا منطقي في أسلوب التغيير، فالتغيير المفاجئ والصدمة الكبرى غر عملية أصلا.

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران/يونيو 2021، رسالة إلى سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وأوضح السقا أن العتبة هي الأهم في الحياة الحزبية، وهي إنجاز من إنجازات مخرجات قانون الانتخاب، 2.5 للقائمة الوطنية و 7 للقائمة المحلية.

وأضاف السقا أن الشخص الحزبي في الأردن ليس شرطا أن يكون منتميا لحزب بمعنى أن العقلية الحزبية موجودة لدى الكثير من الناس وليسوا أعضاء في الأحزاب.