وقال أحد المعتصمين لـ عمون إن الشروط المفروضة عليهم حاليا من قبل مديرية الامن العام لم يسبق لها مثيل حيث أي مركبة يزيد عرض حمولتها عن 2.60م يجب عليها دفع مبلغ 500 دينار بدل مرافقة سيارات الأمن العام لمركبته او دفع 500 دينار بدل مخالفة وحجز المركبة والسائق وحمولتها.

وأوضح أن مركباتهم وبحسب قانون الترخيص مرخصة لتحميل آليات ومعدات بعرض يصل إلى 3،30 م ويدفعوا بدل ذلك سنويا بدل العرض ما يقارب 45 دينارا عدا عن الرسوم الأخرى.

وطالب الأمن العام بالسماح لهم بالعمل ما بين الساعة 3 عصرا وحتى 8:30 صباحا مبينا أن اغلب سائقي الشاحنات عملهم ليلي لتجنب الازدحامات والقرار الذي اتخذ بمنعهم سبب لهم مشاكل وتأخير وصعوبة في العمل بأوقات الذروة.

كما طالب وزارة الاشغال العامة والإسكان بمنحهم تصاريح شهرية وليس تصريح لكل حمولة، مشيرا إلى أن إحضار تصريح عند كل حمولة يتطلب وقتا وجهدا وتكاليف لا داع لها.

ولفت إلى أن ممثلين عن اصحاب الشاحنات المتضررة سيعقدون اجتماعا مع وزير النقل وممثلين عن وزارة الاشغال والامن العام في تمام الساعة 12 ظهرا للوقوف على مطالبهم وحلها مؤكدا أن ما يقارب 150 مركبة تضررت من هذه القرارات.