قال الدكتور فياض القضاة أستاذ القانون إن قضية الدخان التي حوكم فيها رجل الأعمال عوني مطيع بالأشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما هي قضية كبيرة وليست قضية سهلة، ودخلت فيها عدة تهم، ولذلك كان متوقعا أن يكون هناك بينات كثيرة، لأنها تحتوي على جنايات أساسية تستند إلى قانون الإرهاب وقانون الجرائم الاقتصادية.

وأضاف القضاة  أن القضايا التي تم توجيهها إلى المتهمين، هي قضايا كبيرة وخطيرة، وأبرزها القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالاضافة إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والتهريب الجمركي و العلامات التجارية.

وقال أن هناك عدة متهمين، بالاضافة لتعدد الجرائم والأشخاص وكثرة المحامين، مبينا أن القضية لم تأخذ وقتا طويلا في عرف القانون، وأن محكمة أمن الدولة لديها قدرة أكثر من المحاكم النظامية في جلب المتهمين والشهود والاستماع إليهم.

وكشف القضاة أن هناك قضايا فساد قد تكون أصغر من هذه القضية لكنها أخذت زخما إعلامياً، مبينا أن أكثر ما أزعج المتابعين للقضية هو وجود مصنع كامل في مزرعة، وهو ما جعل الناس يتساءلون أين الرقابة؟ خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضريبة اللذان يعتبران أكبر موردين اقتصاديين لخزينة الدولة، مبينا أن هذا النشاط الاقتصادي إذا لم يتم مراقبته فمعنى ذلك أن هناك خللا ما، وأن هذا ما جعل هذه القضية جريمة اقتصادية كبرى.