قال بيان صادر عن حزبي المستقبل و الحياة الاردني أنها تابعت باهتمام بالغ وتفاعل ايجابي أعمال ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مما ساهم في تجويد وتوافق نسبة كبيرة من مخرجاتها مع ماتقدمت به الأحزاب من مقترحات.

واضاف البيان، ان اللجنة أصرت على إقرار عدد محدود من المواد بالرغم من معارضة غالبية أعضائها الحزبيين باعتماد عملية التصويت وليس التوافق، علما ان لجان مشابهة كلجنة الميثاق الوطني ولجنة الحوار الوطني كانت اعتمدت جميع قراراتها بالتوافق.

وفي الوقت الذي ثمن فيه البيان جهد اللجنة الملكية وانفتاحها رئيسا وأعضاء" على كافة مكونات المجتمع الاردني وفي مقدمتها الأحزاب، اكد أن ما لم يتم الاستجابة له في عدد محدود من المواد في قانوني الانتخاب والاحزاب يعتبر حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وهو ما يضع مجمل التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب دون مستوى الطموح الذي كان مأمولا، وان الاحزاب ستواصل الجهود والاشتباك الايجابي مع مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب لتحقيق ذلك.

وقال البيان، "اننا في الأحزاب السياسية نولي قانون الإدارة المحلية نفس الأهمية، وكنا نأمل من الحكومة ان لا تسير في إقرار قانون الإدارة المحلية الذي كان محالا لمجلس النواب عندما بدأت اللجنة الملكية أعمالها، ومن ضمن مهامها وضع مشروع قانون للادارة المحلية، إذ جاءت نصوص القانون الذي تم اقراره متعارضة مع الكثير مما أوصت به اللجنة الملكية لا بل أحدث تراجعا عن التشريعات السابقة".

وطالب الحكومة وخصوصا بعد قرارها تأجيل الانتخابات البلدية بإدخال تعديلات على قانون الإدارة المحلية بما يتوافق وتوصيات اللجنة، وإحالتة بصفة الاستعجال لمجلس النواب بما يمكن من إجراء الانتخابات البلدية القادمة على أساسه.

واكد البيان أن الاصلاح الحقيقي لا يتم إلا من خلال إشاعة أجواء النزاهة والشفافية، وبدون ذلك لا تحقق التشريعات وحدها الاصلاح المنشود.

ولفت البيان أن رفع الروح الايجابية في المجتمع والتي جاءت التوجيهات الملكية الأخيرة بالعفو عن المحكومين السياسيين واعادة دراسة ملفات المعلمين المحالين على الاستيداع بداية خيرة في عملية الإصلاح عام على صعيد الحريات.

وتطلع البيان إلى مزيد من المبادرات وخصوصا في ملف نقابة المعلمين والنقابات عموما، ورفع القبضة الأمنية عن الحريات، وإصلاح العديد من التشريعات الناظمة لها، لأن الإصلاح السياسي هو العنوان الحقيقي نحو دخول الأردن المئوية الجديدة، وهو أكثر قوة وتمكين في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وان يكرس سيادة القانون والتبادل السلمي للحكومات وفقا لحكومات برلمانية تشكل ضمانة سياسية حقيقية نحو أردن أفضل.