بقلم : الدكتور محمد سلمان المعايعة/أكاديمي وباحث في الشؤون السياسية. 

أن الإنجازات في مئوية الدولة الأردنية  كثيرة ومتنوعة ومتعددت المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية ، فقد واجهة الدوله إشراقات جميلة كما واجهة تحديات كبيرة هددت أمنها..ومع ذلك تقاطرت الإنجازات تلو الإنجازات وأصبحت شاهد على ولادة دوله عصرية متكاملة الأركان في هيكليتها وفي تشريعاتها وانظمتها ومكانتها الدولية والإقليمية المرموقة على الخارطة الدولية بانجازاتها الحضارية...فكيف نحافظ على هذه المكتسبات والإرث الحضاري التي تحققت بفضل إرادة الأوائل من الآباء والأجداد الذين حملوا الأردن بقلوبهم فكانوا نسورا في سمائه وأسود على حدوده، فهناك منجز سياسي وحضاري قوي يشار إليه بالبنان لعظمته ولعظمة صانعيه يتوجب أن يبقى شاهد حضاري للدولة الأردنية ، فالقيادة الأردنية جعلت لا أحد يستطيع أن يستهون أسوار الأردن لأن الاقتراب من أسواره مميته، وصمود الأردن في ظل التحديات الأقليمية والمحلية والدولية بحدّ ذاته يُعد إنجاز ومفخرة، فلكل أمة لها تراث تتباهى به ونحن في الأردن نملك أجمل تحف الترات الذي ميزنا عن شعوب الأرض العائلة الهاشمية التي تستمد شرعيتها من نظام قائم على شرعيات متعددة دينه وتاريخة وقانونية ، وعَبَروا بالحكمة والرشد جسر الربيع  العربي فستحقون أن يقودوا العالم لأنهم يبنون الإنسان فيبني بدوره الأوطان، فدعونا نشاهد الشمس تخرج مُعلنة بداية عصر جديد متطور ومشع بكل ما هو معزز للدولة قيادةً وحكومةً وشعباً في جميع مجالات الحياة. 

 فلا بد أن تدفعنا المئوية الأولى لتعظيم قيم المنعة والمشترك بيننا، ونبث كل أسباب القوة لا الضعف ليصمد الوطن، ويتجاوز أزماته، ويتغلب على كل خطر ماثل ومحتمل، لذلك يجب ضرورة العمل بجد لتحصين الوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً خاصة وأن مخاطر العولمة زاحفة نحو الثقافة والسياسة والاقتصاد من دون رادع ، بعد ارتفاع وتيرة الأستقواء على عالمنا العربي من قبل الأطراف الضعيفة والقوية على حد سواء.....

 

إن التحديات والظروف الراهنة لم تضعف الأردن بل جعلت منه وطناّ قوياً بحكمة جلالة الملك ووقوف أبنائه خلف قيادتهم الهاشمية وانتمائهم الحقيقي لوطنهم.

فالاردن دولة مركزية صاحبة قرار عربي، تدعو لأن تجمع شمل الامة وتتصدى لخصوها لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة والتي تتطلّب تعزيز التضامن العربي لنقف صفا واحدا ضد التهديدات التي تواجه وتحاك ضد الأمة العربية. 

  

الحالة الدولية والإقليمية ليست مستقرة ، هناك مستجدات تدخل على المنطقة العربية..تأزم سياسي وتردي اقتصادي واحتقان اجتماعي والأردن ليس بمنأه عنها ..لقد كانت الظروف والمنعطفات القاسيه التي مرت بها الأردن ، دروس خُلقت لكي يُستخرج  منها القدرات والمهارات القيادية....ورغم تعاظم الظروف والتحديات التي أحاطت بالأردن، إلا أن تطوير مسيرته الإصلاحية بقيت نهجاً لا تراجع عنه، فمنذ تأسيس الإمارة وحتى اليوم كان لملوك بني هاشم مع أبناء شعبهم البصمة والأثر الفعال في تطوير الحياة السياسية عبر تجذير العمل الديمقراطي وترسيخ لمعاني الدستور التي تؤكد أن الأمة مصدر السلطات، وهي مسيرة يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني على استمراريتها بوصفها عملية ممتدة عبر تاريخ الدولة الأردنية، ونسير بها إلى مزيد من التطوير والتحديث في مئوية الدولة الثانية.  فالأزمات السياسية التي تعيشها المنطقة لا شك انها ترتب على الأردن تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنيه كبيرة، بسبب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين دخلوا المملكة على مر العقود الماضية، وأصبح الأردن وطن لكل من يدافع عن مبادئه ورسالته ويساهم في نهضته وتقدمه.

ولكن في مقابل ذلك؛ نشعر بالاعتزاز لما أنجزه الأردن عبر عقود عديدة رغم التحديّات والصعوبات، لقد تمكّنا من صناعة دولة عصرية، وعلى الجيل الجديد أن يعرف ويعي حجم العمل والتضحيات والقدرات التي بذلت  لبناء الدولة والإنسان ...لذلك لابد من ترتيب أوراق الداخل الأردني، لأنه هو طوق النجاة أمام الأخطار والمؤامرات، لأن الداخل المتماسك والموحد ، هو مفتاح البقاء والقوة والاستقرار ، قبل دعم هذا الحليف أو ذاك...كذلك يجب أن تتحالف مع العقل في إطار انتاج مشروع ودور للدولة..الدولة تنجح حين تتحالف مع العقل، والدولة تبقى عابرة في المشهد حين تلجأ للسكون والهدوء والعزوف عن الأدوار..

وحتى نحافظ على هذا الوطن  آمنًا مستقرا شامخاً بقيادته الهاشمية ، وعدا عن ذلك فإن الفوضى قادمة وتربتها خصبة لذلك يجب ومطلوب منّا تعظيم تلك المنجزات والبناء عليها وعدم الإلتفات للشائعات أو محاولات العبث اليائسة بمنجزاتنا الحضارية والسياسية، والمس برموزنا الوطنية، ومطلوب منا المضي قُدماً بنظرة تفاؤلية للمستقبل...ونحن ندخل  شرفات المئوية الثانية نأمل أن تكون المشاركة الديمقراطية أكثر شمولا كولادة أحزاب سياسية ذات برامج سياسية ونضج سياسي مبكر عندها استشراف لواقع المرحلة التي تمر بها البلاد. 

 ولا بد من نقد فكري للمسيرة لكي تكون الدولة أعمق رؤية وأجود في العطاء ، فالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نتطلع إليه مع بروز شمس مئوية الدولة الأردنية الثانية ، بحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة، تبلور تطلعات الإصلاح السياسي، وتنضج المضامين السياسية التي تحقق بناء نهضة وتنمية يستفيد منها الجميع، وهي موجودة وجاهزه في الأوراق النقاشية الملكية والمبادرات الملكية ، فالاوراق  النقاشية السبعه التي نجد بانها لو طبقت لاصبحت خارطة طريق لبناء الاردن كدولة حديثة تطبق العدالة، ودولة قانون ومساواة والتي كانت تتضمنها الخطابات الملكية والأوراق النقاشية التي لم تأت من أجل وضع خارطة طريق لإصلاح متدرج، إنما بالتوازي مع ذلك كانت تستهدف إنتاج ثقافة عصرية تستوعب التحول السياسي والديمقراطي وهذا ما لمسناه فعلا...

يجب السعي نحو نهضة سياسية حزبية  جديدة يقودها الشباب عنوانها  الكرامه والحرية والعدالة الاجتماعية والنزاهة

فالشباب يجب أن يكونوا شركاء في صناعة التغيير..

 وباعتبار أن الأحزاب السياسية هي التي تنشط الحياة السياسية يجب إثراء وعي الشباب بالثقافة السياسية وتشجيعهم بالانتساب للأحزاب السياسية ليكونوا نواه للمستقبل ومن صناع التغيير ولتكون الأحزاب السياسية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية ذات برامج محددة، فالحكومات البرلمانية الفاعلة هي الحكومات التي تشكل بأحزاب سياسية تنال ثقة الناخبين ورضاهم. فالاحزاب الوطنية تشكل ركنا هاما في البناء الديموقراطي للدول وتشكيل الحكومات البرلمانية الداله على النضوج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام السياسي لأي مجتمع....ويجب تغير النظرة عن الأحزاب السياسية لأن هناك ثقافة سلبية عنها نتيجة قصورها في طرح برامجها وتطويرها في كثير من الأحيان. 

المطلوب نقلة حضارية أساسها المواطنة التي تقترب من العدالة والمساواة ، وتعزز الوحدة الوطنية التي أساسها المحبة واحترام التنوع الديني الذي يزيد فسيفساء الوطن جمالاً. 

المحافظة على مرتكزات الدولة الأردنية ببعدها القومي العروبي وأهداف الثورة العربية الكبرى التي انطلقت أساساً ضد سياسة التتريك والحفاظ على الهوية العربية القومية كرسالة وهدفاً استراتيجياً، والتي دائماً وأبداً تطالب بابقاء السمة السياسية والقومية والعربية، لذلك فأن قومية الاْردن صفة أصيلة تواكبت مع ولادته كدولة حديثة وريثة لنهج وفكر النهضة العربية الكبرى. 

علينا أن نقف عند نقاط القوة المضيئة في محطات الأنجاز  ونعمل على تقويتها وتعزيزها بأدوات المعرفة والفكر والأنتماء للوطن لتبقى رأيته عالية على سارية الوطن ، وعلينا في الوقت نفسه معرفة المحطات التي تم الإخفاق فيها ونعمل جاهدين بمعالجة مواطن الخلل للنهوض من جديد ونواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة والتحديث كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم. وعدم تكرار الأخطاء هو الباب نحو صناعة ثقافة الأمل ونحو صناعة الأوطان التي لا تُفنى بحادثة أو بأخرى بل تعيد إنتاج ذاتها لأجيال قادمة تنتظرها.

لكننا اليوم بحاجة لاستراتيجية حكيمة ومتوازنه  تحفظ الأرث الحضاري الذي بناءه الأوائل من الآباء والأجداد وتضحيات الهاشميين التي روت دمائهم أرض فلسطين دفاعاً عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.. 

إننا بحاجة إلى ثقافة سياسية تنسجم ومتطلبات الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية وقيم الحوار والتسامح وحقوق الإنسان..... وبحاجة إلى  تجذيــر ثقافــة التســامح وتعميمهــا  لأنها هـي الوســيلة الوحيدة لتحصيــن مجتمعنا ومنع الشباب من الانجراف نحو التعصــب والإقصــاء....

ولا بدّ من نعيد ترتيب مفاهيم حياتنا الإسلامية  والوطنية والفكرية والعقائدية للمحافظة على قيمنا ومبادئنا... 

يجب على الأردن  أن تطور ذاتها، وتطور الإنسان الأردني الواعي لكي يصبح الأردني في طليعة النخبة العربية المثقفة.

 لابد من الاستثمار في الفكر من خلال الثقافة الواعية والكتاب الهادف، والمعلم الأمين الوعي الذي يملك قوة التأثير في تغير السلوك  وبناء القدرات الفكرية التي تقود إلى  نهضة وتنمية ، فالثقافة بحاجة إلى فكر إبداعي وعميق يطهرها من أوجاعها ويعيد لها الحياة من جديد.

بحاجة إلى بناء دولة الانتاج وليست الدولة الريعيه...الوصول إلى دولة الإنتاج التي تعني امتلاك الدولة لوسائل الانتاج وعناصرة الرئيسة المتمثلة بالموارد المتاحة سواء بشرية كانت ام طبيعية والعمل والعمال وأنواعه،، زراعة صناعة مكننة اليات واخيرا رأس المال  القادر على ادارة وتوفير هذه العناصر.

بحاجة إلى تقوية العلاقات بين الدولة وشعبها لأنه أقوى حليف يمكن للدولة أن تعتمد عليه هو تقوية علاقتها بشعبها بإعتباره القوة الوحيدة التي تستطيع أن تحفظ الوطن من أي إختراق ، فالجسم الضعيف هو بالضرورة جاذب لكل الامراض، وان الدول تسقط والمجتمعات تتعثر من الداخل اولا، لأن سياسات الدول تقوم اساسا على المصالح من جهة، وفارق القوة مع الدول المجاورة وذات العلاقة من جهة ثانية، وليس على الصداقات والتحالفات.

علينا إعادة صياغة تفكيرنا والابتعاد عن الجهوية والطائفية والعنصرية التي لا تبني اوطانا بل تدمرها، فمستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات. 

العمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والعمل على تحقيق الأمن الثقافي الذي يعد جزاء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي والحضاري الذي يعزز بالتالي الاستقرار السياسي والاقتصادي... لذا يجب الانطلاق في التفكير من منطلق الاعتماد على الذات في جميع القطاعات الانتاجية الاساسية والتي تشكل الامن الغذائي، كما يجب استغلال النجاح الذي حققه هذا الوطن  بوعي شعبه وقيادته الحكيمة في استمرار النجاح  والحفاظ عليه في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

العمل على إجراء تعديلات تشريعية وقانونية تحقق طموحات الشعب الأردني من حيث التحول الديمقراطي  الذي لا ينفع معه الشتائم والانتقادات ولا يجوز أن نبقى في المربع الأول لذلك لا بد من حراك ثقافي وسياسي واقتصادي يولد الاستثمارات التي نسعى إليها لنحرك بها المياه الراكدة في خلق فرص عمل للشباب.... ومن هنا جاءت دعوة جلالة الملك لتحديث المنظومة السياسية لتكون اضافة نوعية في تطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز والارتقاء في العملية الديمقراطية..

 علينا أن ننوع في الحلفاء الاستراتيجيين والداعمين ونستدير حيث مصالحنا تكون ... ولنا في حالة افغانستان عبرة ودرس كيف أمريكا بسرعه تخلت عن حكومة أفغانستان....وسلمتها لطالبان. يجب المحافظة على القيم والاتجاهات التي هي أهم ما يجب أن يركز عليه في اي مجتمع، لأنها هي من يبني وجدان الأمة وذلك خوفاً من أن تبداء القيم الأساسية تتأكل وتقل أهميتها، كما يجب الاهتمام  بالأداء الاقتصادي أكثر لكي لا يضعف ويقل نسبة النمو .. والمحافظة على الجاذبية الحضارية حتى لا تتأكل وتضعف وتذوب معها القيم والإرث الثقافي والحضاري للدولة... 

نحتاج إلى تغير في نمط التكفير ونعتمد الفكر الأحترافي لأنتاج حضارة جديدة منتجة لاحتياحاتنا ومتطلبات التقدم والتطور لنتمكن من التنافس للدخول في السباق الحضاري في الميدان الدولي.

يجب على الدولة اتقان  فن ترتيب الاولويات بما يخدم المصلحة الوطنية ، والتمكين الذي يعني القدرة على إتخاذ القرار السيادي بدون التأثر بالسياسات الخارجية لأن هذا يعني الانفكاك من التبعية السياسية والاقتصادية لأي طرف أخر. 

العمل على تطوير القدرات العسكرية والأمنية للقوات المسلحة الأردنية من خلال التأهيل والتدريب الأحترافي وتزويدها بأحدث أنواع الأسلحة والتقنيات الحديثة في مجال الثقافة العسكرية لتكون قوة ردع يحسب حسابها لأن هيبة الدولة من هيبة قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية.

 

 لابد من توفر الرؤية المستقبلية في السياسة الخارجية الأردنية والحنكة الدبلوماسية  التي تشكل أحد مصادر قوة الدولة لأنها أداة للحصول على المغانم ودرء المفاسد، وتستطيع من خلالها الدولة تجميع الأصدقاء وتفريق الخصوم وإيجاد الظروف المواتية لتحقيق الأهداف، وهذة الرؤية والبصيرة والحكمة متوفرة والحمدالله لجلالة الملك عبدالله الثاني، فالدولة الأردنية خطت خطوات متقدمة كدولة ذات تأثير بقيادتها الهاشمية ، كذلك بمقدرتها على التأثير والنفوذ حول قضايا العالم الساخنه ، وسيعتمد كذلك على مقدرتها في إصلاح مشاكلها الداخلية بالإضافة إلى تعزيز سياساتها الخارجية إقليمياً ودولياً.

  وكذلك بناء الإنسان المثقف الذي يُعد من مقومات الإصلاح والتنمية والنهضة ونشر الحرية والعدالة الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية في ميادين الإصلاح السياسي والاقتصادي متى تم بناء الإنسان الواعي المثقف الذي يؤمن بأن الديمقراطية هي ثقافة وممارسة لا صناديق إقتراع.

الإهتمام بالثقافة لأنها لها دور كبير في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المحافظة على الأمن الفكري والاجتماعي ووحدة الأمة ،إلى جانب أهميتها في المحافظة على الهوية الوطنية حيث أن الأمم  التي حافظت على ثقافتها وانشغلت بالهم الثقافي نالت حظا وافرا من التقدم، لذلك لابد من التركيز على التعليم  باعتباره أداة للتحديث والإصلاح والأهم لأي نهضة فبدون إصلاح التعليم إصلاحا جذريا سيبقى التخلف ضيفا كريها على مجتمعاتنا ، وسيتأخر نهوضنا في كافة المجالات الإنتاجية...لذلك فإنه يجب التسلح بالعلم والمعرفة كوسيلة وغايه لحماية وتعزيز الهوية الوطنية واستخدام العقل والمنطق من أجل احداث نهضة ثقافية تجمع ولا تفرق شعارها الانفتاح والحوار والتكامل في الداخل والخارج هو الوسيلة الأمثل لصنع مستقبل أفضل لهذه الأمه.و لذلك فإن  التعليم والثقافة سيبقى مصدر الأمل الكفيل بأن يلون الحياة بالأفضل والأجمل ويخرجنا من الواقع البليد الذي نعيشه... نعم فالتعلم هو جواز سفرك إلى المستقبل الآمن للكرامة الإنسانية...

    وفي هذا السياق لابد أن نُشير ونحن قد دخلنا المئوية الثانية بأن الأردن صاحب مواقف ومبادئ إتجاه قضايا الأمة العربية ولم تتغير سياستة بتغير الملفات في المنطقة وهذه عقيدته وسياستة، فدائماً الأردن تصنع فارقاً في سياستها الخارجية مع الدول الأخرى لتحقيق السلام والأمن بما يعود بالنفع على الجميع.. فالأردن وعبر تأكيده المستمر بقي يدعو بأن حل الصراعات والأزمات في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، سوف يجفف البيئة الحاضنة للتطرف والإرهاب ومواجهة الدعاية التي تتبناها الجماعات الإرهابية، اذ تؤكد المملكة ضرورة الامتثال والتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية  ذات الصلة التي تستهدف تجفيف منابع الإرهاب، وتأطير إدراج المجموعات الإرهابية والأفراد ضمن قوائم الأمم المتحدة للعقوبات، ومجابهة ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين للعصابات الإرهابية في مناطق النزاع ، وإدانة جرائم  تنظيم "داعش” الإرهابي، والتشديد على ضرورة مواجهة الخطر غير المسبوق الذي تمثله على الأمن والسلم الدوليين، حيث يعتبر الأردن في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب والتطرف في نطاق نهج شمولي، مستند على أبعاد تشريعية وفكرية وأمنية وعسكرية.

أن الأردن على امتداد تاريخه بقي فعالاً ومؤثراً في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن جميع المعطيات تشير إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في القضايا الإقليمية وبما ينسجم مع المصالح الوطنية.

   في واقع الأمر لقد إستطاع جلالة الملك أن يكون قائد السلام وصانع التغيير في أكثر الظروف صعوبة وحرج وبظل العديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالأردن...لأن إدارة الأزمات تحتاج الى قائد مُحنّك وبارع في إدارة الأزمات والخروج منهآ بأقل الخسائر والتكاليف،لذلك عندما تعاملت الاردن مع الحالات السلبية والظروف القاسية بوعي وأدراك خرجت منها بقوة و دروس وإرتقاء ، فالأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني رسخ مكانته كقوة إقليمية مؤثرة ومعقل السلام واستقراره ، وحظي باحترام واعتراف المجتمع الدولي. 

    وحتى نصل الى تحقيق رؤية جلالة الملك في هذا الاطار لا بد ابتداء من الاعتراف بوجود مشاكل كبرى في مسيرتنا السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية وفي مختلف مراحلها ، لذلك يجب  تحديد هذه المشاكل والتحديات ووضع الخطط اللازمة لتجاوزها في اطار زمني محدد كلما كان ذلك ضروريا وصولا إلى نظام تشريعي وقانوني متكامل وتعليمي حديث، يشكل مرتكزا أساسيا في بناء المستقبل المزدهر الذي نسعى إليه،خاصة وأننا نعيش في عصر تسارعت فيه خطاه بشكل غير مسبوق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مواكبة تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة ووسائله التقنية الحديثة. نعم، لأن لكلّ عصر أفكاره ورؤى حول هذه المواضيع سواء في التعليم، أو الاقتصاد أو التحول الديمقراطي، فالتعليم  مثلاً في هذا العصر له قدرة على التغيير إذا أحسنا توجيه، فالتربية هي المدماك الأساسي لكل تقدم وتنمية ومواطنة، وتلك من أسس الدولة المدنية، خصوصاً في ظل بيئة مناسبة لتأكيد قيم السلام والتسامح والمساواة، وإقرار التعددية والتنوع والاعتراف بالآخر لأنه بالعلم نستطيع أن نقضي على تلك  الآفات  والمعوقات التي تعرقل مسيرتنا وكذلك ما يقف عائق أمام العائد الاقتصادي الذي هو عصب الحياة بالنسبة للأستثمارات التي تعتبر أحد مفاتيح حل مشكلة الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى التي تقود إلى التطرف الفكري ويؤثر على سلوكيات الأفراد... 

اعتقادي ان معيار تقدّم الشعوبِ ورقيها يتمثل في احترامها للتشريعات وللقوانين النافذة  فيها ومدى توفر الحس العام والسعي نحو تفعيلها في أوقات السلم والحرب والأزمات ، ولا تقاس بعدد المتعلمين والإنتاج المادي، 

فالمطلوب منا هو الصمود على مواقفنا الوطنية والقومية والإصرار عليها وتعميقها والسعي الى ان تتحقق بأذن الله تعالى ..

 إلا أننا ما زلنا في حاجة ماسة لمساعٍ أكثر تأثيرا ومنهجية  بالعمل لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة لنرتقي من خلال الحوار المجتمعي، وتمكين الأبناء بالفكر الإبداعي ليشمل طيفا أوسع من أبناء المجتمع، لأن الارتقاء بالفكر يؤدي إلى ارتقاء بالسلوك الذي ينعكس بالتالي على النهضة والتنمية في كافة المجالات من خلال زرع قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ليكونوا أعمدة بناء وإنارة لتراب الوطن لتبقى شمسهُ مشرقة ورأيته عالية مرفوعة بفضل إرادة وعزيمة أبنائه الأوفياء الشرفاء. 

واخيرا نقول بأن البقاء ليس للأقوى ولكن للأوعى...

صاحب القدرة على تبريد الأزمات الساخنه واحتوائها لصالحه. 

 حمى الله الأردن وأهله وقيادته الهاشمية العامرة من كل مكروه تحت ظل رأية سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم أعز الله ملكة.