منح البرلمان المغربي، الأربعاء، الثقة لحكومة عزيز أخنوش.

وناقش البرلمان، بغرفتيه، برنامج الحُكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، قبل منحها الثقة لتباشر مهامها.

وشرع البرلمان المغربي صبيحة الأربعاء، في مناقشة البرنامج الحُكومي الذي قدمه أمس الثلاثاء عزيز أخنوش رئيس الحُكومة في جلسة مشتركة بين مجلسي المؤسسة التشريعية.

ووفقاً للدستور المغربي، فإن الحُكومة مُلزمة بالحُصول على ثقة البرلمان للشروع في أداء مهامها، لكن التحالف الذي تكونت منه التشكيلة الحكومية، يملك أغلبية مطلقة في البرلمان، ما يجعل أمر منحها الثقة خطوة إجرائية.

وتعهد أخنوش في برنامج حكومته بإنجاز 10 التزامات كبرى، هي الخطوط العريضة لعمل الوزراء على مدى مأمورية من خمس سنوات، ينتظر فيها المغاربة إنجاز الكثير مما عجزت عنه حكومة العدالة والتنمية على مدى عقد من الزمن.

وفي برنامجه الحكومي، وعد أخنوش المغاربة بـ”إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة".

ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحُكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض التصنيف الحالي المتأخر في مجموعة من المؤشرات الدولية.

ووعد رئيس الحكومة بالعمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025.

كما تعهد بالاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول قضية الصحراء، واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية والجهوية، في سياق التصدي للتحديات الخارجية والدفاع عن المصالح العليا للمغرب.(وكالات)