ونفى الشبول بأن يكون قانون الدفاع قد تم استغلاله للتضييق على وسائل الإعلام وتقييد الحريات، مبينا أن القانون جاء لتجاوز بعض النصوص القانونية خدمة للصالح العام ولم يكن من بينها القوانين الناظمة للإعلام.

ونوه إلى أن هناك أفكاراً سيتم العمل عليها لدعم الإعلام خلال الفترة المقبلة، من بينها مجلس شكاوى الإعلام «الذي لا علاقة للحكومة به ولا سلطان عليه وهو من بين الأفكار المطروحة في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أنَّ هذا المجلس هو فكرة رائدة مطبَّقة في عدد من الدول المتقدمة ويملك صلاحيات عالية لكن الأساس فيها هو الضوابط الأخلاقية.

كما أشار إلى أن هناك برنامجاً تدريبياً نوعياً سيخضع له الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، لرفع قدراتهم في التعامل مع الإعلام، وتقديم المعلومة وتدفقها بشكل دوري وسريع بحيث يتم قطع الطريق على سريان الإشاعة والمعلومات الخاطئة.

ولفت في هذا الصدد إلى وجود حملات إلكترونيّة عبر حسابات وهميّة ضدّ الأردن ودوره في دعم قضايا مركزية، كاشفاً أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصلت نسبة هذه الحملات إلى عشرين بالمئة، ما يعتبر بيئة خصبة لإثارة الفتنة وخطاب الكراهية في المجتمع، مؤكداً أن الحل يكمن اليوم بتدفق المعلومات والرد الرسمي دون إبطاء أو تأخير. كما أكد الشبول أهمية تعزيز دور منصتي «حقك تعرف» و «بخدمتكم» وتفعيل دورهما، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يواظب على التواصل مع وسائل الإعلام كافة وعلى مدار الساعة.

وأوضح أن دعم الإعلام المحلي يجب أن تشترك به جميع الأطراف ذات العلاقة ومن أبرزها نقابة الصحفيين الأردنيين وبقية الاعلاميين في القطاعات كافة.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس نقابة الصحفيين التي ستقام اليوم الجمعة، أكد الشبول أنَّ الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لانتخابات نقابة الصحفيين سواء لمنصب النقيب أو نائبه أو أعضاء المجلس.(بترا)