وقال إنه تم أخذ عينات على عدد من الأسماك الموجودة في الأسواق الأردنية والمستوردة.

وتابعت قموه، أن الأبحاث التي أجرتها كشفت عن ملوثات أعلنت عنها كثير من الدول المتقدمة وقامت بحظرها، والأردن لا زال يدخلها إلى الأسواق مثل "الأسماك المجمدة".

وعن الحليب والقمح، قالت قموه، إنه يوجد 7 مصانع في الاردن تستخدم مستحضر للحليب تختلف في نسبة البروتينات الموجودة، مشيرة إلى أنها عبارة عن مخلفات صناعية" يضاف إليها زيوت مهدرجة ويتم عملها على شكل بودرة و تعبأ بأكياس نايلون ومن ثم بأكياس ورقية تشبه أكياس الأسمنت.

وأكدت أن الحليب البودرة يجب أن يكون في عبوات محكمة الإغلاق لمنع التأكسد فيها.

وعن القمح، أشارت إلى أنه تم أخذ عينات من صوامع الجويدة، وتم فحصها وتبين أن العينات تحتوي على عدد من مركبات المبيدات الحشرية بحودود أعلة من الحد المسموح فيه بدستور الأغذية.

وقال أمجد الرشايدة، إن مؤسسة الغذاء والدواء تستخدم أحدث الأجهزة في فحص الغذاء والدواء في الأردن.

وقال إنه وردنا في عام 2020 من الأسماك قرابة 21 طن، وكان لدينا 104 طن من هذه المواد مخافة، حيث تم إصدار الإجراء المناسب في هذه المواد إما بإتلافها أو بإعادة تصديرها.

ونفى استخدام أي أكياس تشبه الأكياس الاسمنتية التي تأتي فيها أعلاف للحيوانات واستخدامها في الصناعات الغذائية، وقال إنه لا يوجد أي استخدام لهذه الأكياس في حليب البودرة.

وتابع أن الحليب المستورد يتم بناء على رخص استيرادية من وزارة الزراعة، وهذه الرخص يشترط فيها أن يكون في مصنع يستخدم حليب البودرة، مشيرا إلى أن رخص الاستيراد تحتوي على شهادات صحية وشهادة حرية البيع داخل المنشأ، بالإضافة إلى أنه يتم فحصها داخل مؤسسة الغذاء والدواء.