فيما توقع البنك الدولي أن تبلغ الحاجة لتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المدارة بأمان في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، إلى ما قيمته 114 مليار دولار سنويا، أشارت استراتيجية وزارة المياه والري الوطنية للأعوام 2016 – 2025، إلى سعيها نحو جذب الموارد اللازمة لتنفيذها وضمان تمويل فعال لها، بقيمة تناهز 5.4 مليار دينار لمشاريع البرنامج الاستثمارية، بحسب ما نصت عليه الخطة الاستثمارية لقطاع المياه.

وحذر التقرير الدولي الذي نشره الموقع العالمي devex مؤخرا من تفاقم المشاكل التي يواجهها قطاع المياه في مختلف دول العالم، ومن ضمنها الأردن، معتبرا أنها "رهيبة”، ومشددا على أن العمل كالمعتاد لن يكون كافيا للتغلب عليها.

وقال التقرير الذي حمل عنوان "قضايا وفرص الأمن المائي”، إنه من المتوقع أن تغطي الأموال من الجهات المانحة من القطاع العام أقل من ربع هذا المبلغ، وبالتالي، فإن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي يعتمد على الزيادات الكبيرة في استثمارات القطاع الخاص والبلديات.

ولفت إلى دور إعادة استخدام مياه الصرف المنزلية والصناعية في زيادة توافر المياه، حيث يفوق الطلب في نهاية المطاف العرض في عدة دول، تعتبر مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها جذابة بشكل خاص كمصدر محتمل للمياه للزراعة.

وبين التقرير أن الابتكارات الواعدة في معالجة مياه الصرف الصحي، تساهم بزيادة الإمدادات من النفايات السائلة عالية الجودة، والتي تعد موردا قيما لتلبية الاحتياجات الزراعية وغيرها من متطلبات المياه غير الصالحة للشرب.

ولفت أيضا إلى دور تحلية المياه في تقليل ندرة المياه العذبة، موضحا أن هذه التقنية تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لإنتاج المياه العذبة، إنما يبقى إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه مكلفا نسبيا، حتى مع انخفاض هذه التكاليف بمرور الوقت.

وأضاف أن الخيار الأرخص الذي يستحق الاستكشاف على نطاق أوسع هو تحلية المياه قليلة الملوحة، معتبرا أن تلك المياه أقل ملوحة من مياه البحر، لذا فإنها تتطلب طاقة أقل وبالتالي تكون العملية أقل تكلفة.

وأشارت الأبحاث التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن المياه الجوفية قليلة الملوحة هي مورد كبير غير مستغل للعديد من الأجزاء محدودة المياه في العالم.

ومع استمرار تزايد الآثار الحتمية لتغير المناخ والنمو السكاني والتحضر، حذر التقرير من مواجهة دول عديدة لتحديات المياه التي تهدد صحة الإنسان والنمو الاقتصادي والأمن الغذائي، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون محفوفة بالتحديات، وبالتالي تبرز حاجة إلى مناهج مبتكرة لتعزيز الحوكمة وتوسيع نطاق التحولات والابتكارات التكنولوجية اللازمة لمياه ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة.

وعلى صعيد قطاع المياه الأردني، قالت تقارير وزارة المياه في وقت سابق، إنها أعدت خطتها الاستثمارية للقطاع حتى العام 2025، بموازاة السياسات التي أعدتها الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والتي تنص على إجراءاتها للتعامل مع الواقع المائي الشحيح.

ويستند العمل في هذه الخطة إلى ما تم إنجازه في الخطة الاستثمارية للقطاع للفترة ما بين الأعوام 2002 – 2011، وفق وزارة المياه التي بينت أن هذه الخطة ركزت على استثمارات البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التطور المتوقع، مع الأخذ بالاعتبار استدامة الخدمات والأولويات ضمن السياق المحلي.

كما أخذت الخطة بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع الجداول الزمنية التي يتم تنسيقها مع توقعات النمو السكاني واحتياجات التنمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية تعكس النفقات الرأسمالية التي تم تحديدها وتضع إطارا للوزارة والحكومة لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء باستخدام الأموال الحكومية أو من خلال القروض أو أي وسيلة أخرى وفقا للحاجة.