تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، عُقد الثلاثاء، اجتماع الإقرار النهائي لتقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن المحدث لعام 2021.

وقال المعايطة إن دعم وصول كافة فئات المجتمع إلى العدالة من أولويات عمل الحكومة وفقا لتوجيهات جلالة الملك، حيث يتم العمل على تذليل كافة الصعوبات للوصول إلى التنمية الشاملة من خلال تعزيز المساواة في الحقوق والحريات وصونها.

وأشار الوزير إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عملت على تعزيز دور المراة والشباب من خلال مشاريع قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية؛ حيث عملت على زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القوائم المحلية اضافة الى مشاركة المرأة في القوائم الوطنية المغلقة المخصصة للاحزاب.

وأعد التقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والسفارات ومنظمات الأمم المتحدة.

ونُشر التقرير للمرة الأولى في عام 2018، وقدم تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف ضد المرأة في بلدان المنطقة العربية ومن بينها الأردن.