بحثت اللجنة الإدارية النيابية ملفي شراء الخدمات للعاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ونقل موظفين من المؤسسة إلى وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول.

وقال الطراونة، إن اللجنة بحثت عدداً من القضايا المتعلقة بالعاملين في الإذاعة والتلفزيون بهدف الوصول إلى حلول ومعالجة لها، مشيراً إلى أن اللجنة سبقت وأن ناقشت هذه القضايا إلا أنه لم يجر معالجتها حتى الآن.

وأشار إلى تعهد وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول بالتجديد لجميع العاملين على بند شراء الخدمات في المؤسسة لمدة سنة لحين الوصول إلى حلول بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مؤكداً دعم اللجنة النيابية لأي قرار حكومي ايجابي ينهي ملف جميع العاملين ضمن بند شراء الخدمات في الوزارات والمؤسسات العامة بما في ذلك الاذاعة والتلفزيون.

بدوره، قال الشبول إن ما طرحته اللجنة النيابية مقدر وهو يأتي في ظل الدور الرقابي لمجلس النواب واللجنة الادارية، مؤكدا الالتزام بتجديد عقود جميع العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على بند شراء الخدمات لمدة سنة إضافة إلى دراسة ملف منح التأمين الصحي لموظفين شراء الخدمات مع الجهات ذات العلاقة، مثلما أكد عدم وجود نية لدمج مؤسسات الإعلام الرسمي، وانها ستبقى مستقلة كما هي.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون محمد بلقر، إن معظم شراء الخدمات كان يستند على نظام مشتريات قديم، ولفترة محددة بحيث ينتهي العقد مع انتهاء الغاية من عملية الشراء، إلا أنه تم الابقاء على موظفين بلغت سنوات خدمة بعضهم 8 سنوات في المؤسسة دون تثبيت، مشيرا الى حقهم في المنافسة على الشواغر التي يعلن عنها ديوان الخدمة المدنية.

من جانبه قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إنه وبموجب قرار مجلس الوزراء تم تثبيت جميع العاملين ضمن بند شراء الخدمات في القطاع العام قبل تاريخ 6 شباط 2013 ولم يتم تثبيت أي شخص بعد ذلك، مشيرا إلى أن هناك 2715 موظفاً في القطاع العام معين على شراء الخدمات، 80 بالمئة منهم تجدد عقودهم.

وبحثت اللجنة أيضاً ملف عدد من الموظفين تم نقلهم من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية دون علمهم ودون وجود معايير محددة تم الاستناد عليها بحسب رئيس الجنة الطراونة، داعياً إلى إنصافهم وإعادتهم إلى عملهم تحقيقا للعدالة، ومشيراً إلى أن نقل أي موظف في القطاع العام يجب أن يخضع لمعايير واضح ومحددة وشفافة يخضع لها جميع الموظفين في المؤسسة وليس بشكل انتقائي.

بدوره، أكد الشبول رفضه المطلق الحاق الضرر بأي موظف في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مشيراً إلى أن قرار نقل الموظفين للمكتبة الوطنية مر بإجراءات قانونية وعودتهم إلى عملهم تحتاج إلى ذات الاجراءات الامر الذي يتطلب عقد اجتماع قريبا يضم وزير الثقافة ومدير عام المكتبة الوطنية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، بالاضافة لوزير الدولة لشؤون الاعلام مع اللجنة الادارية النيابية لدراسة القضية والوصول لقرارات نهائية.

من جانبه استعرض بلقر الاجراءات التي تم من خلالها نقل 10 موظفين من الاذاعة والتلفزيون إلى المكتبة الوطنية، مؤكدا عدم وجود نية لنقل أي موظف في المستقبل.

من جانبهما ثمن أمين سر نقابة الصحفيين عدنان برية، وعضو مجلس النقابة ابراهيم قبيلات الجهود التي تبذلها اللجنة الادارية النيابية والوزير الشبول للوصول الى حلول لملف العاملين ضمن شراء الخدمات وانصافهم، ومن تم نقلهم من الاذاعة والتلفزيون للمكتبة الوطنية، داعيا الى الاسراع في انهاء القضايا العالقة ومنع تكرار مثل هذه القرارات التي تزيد من الأزمة لدى مؤسسات الدولة، والرأي العام الأردني.

وكان أعضاء اللجنة الادارية النيابية وجهوا انتقاداتهم للنهج المتبع في الادارة العامة من حيث التعيين خارج نظام الخدمة من خلال شراء الخدمات والعقود والذي يعد مخالفا للعدالة والشفافية بين من ينتظرون الحصول على فرصة عمل في القطاع العام.

وطالبت اللجنة الحكومة بتثبيت جميع العاملين على شراء الخدمات ومنع التعيين في المستقبل الا من خلال نظام الخدمة المدينة.