بحثت لجنة اعداد ودراسة مسودة مشروع قانون العمل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، سبل اصدار قانون جديد وعصري يواكب المتغيرات التي طرأت على بيئة العمل التنموي والاجتماعي.

وقال رئيس لجنة العمل أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، إن تشكيل اللجنة يأتي إيمانا بأهمية تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارة والمرنة في التعامل مع مختلف القضايا والظواهر الاجتماعية التي طرأت على المجتمع.

وأضاف الضمور، إن القانون النافذ منذ 1956 غير مواكب للتطورات التي حدثت، خصوصا في العديد من القضايا والظواهر الاجتماعية التي لم تكن موجودة فيما مضى، مؤكدا أن هذا الدافع لتعديل القانون. وأكد الضمور، أن طبيعة العمل في الخدمة الاجتماعية يجب أن يرتكز على ثوابت ومحددات في جوهرها، ومصقولة بمهارات وقدرات لدى الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في هذا القطاع، وأن هذا الامر أظهر الحاجة الملحة الى تأطير مهنة العمل الاجتماعي وقوننتها، وسينعكس إيجابا وبشكل كبير إن وجدت على المنتفعين من الخدمات الاجتماعية.

وضمت اللجنة في عضويتها عددا كبيرا من الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي، ممثلة بنخبة من أكاديميي الجامعات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المحلية ومنظمة (NI.CO) الايرلندية والناشطين فيه.