أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021م، متضمّناً التّوصيات المقترحة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة والتعديلات الإضافيّة التي اقترحتها الحكومة.

كما أقرّ المجلس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021م، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة لسنة 2021م بحسب التّوصيات الواردة من اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة.

وستحيل الحكومة خلال الأيّام القليلة المقبلة مشاريع التعديلات إلى مجلس النوّاب لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارها.

كما وافق المجلس على تخفيض نسبة رسم التجزئة المستوفى من شركات الإسكان لتصبح (3) بالألف ﺑدلاً من (1) بالمئة من القيمة المقدَّرة للأبنية المفرزة حسب نظام الأبنية، ولحين إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين زاهر القطارنة أميناً عامّاً لوزارة الاستثمار.