قال وزير العمل الأسبق ووزير الدولة السابق لشؤون الاستثمار معن القطامين إنه وجد حقيبة الاستثمار فارغة في الأردن.

وأضاف الأحد، أن تفويض رئيس الوزراء له بصلاحياته في قانون الاستثمار كان منزوع الدسم.

وبين أنه أنجز تقريراً حول مشكلات الاستثمار في الأردن لمجلس الاستثمار ومن ثم تم رفعها لمجلس الوزراء، وكان أهمها تخفيض الكلف التشغيلية، وكتب في تقريره أنه سيتم دراسة المشاريع الاستثمارية العالقة واقتراح حلول التي تعترضها، واعداد مقترح يعالج ثغرات النافذة الاستثمارية الواحدة، ومراجعة ترتيب الأردن بالمؤشرات العالمية، ورصد العوائق التي تقف بوجه الاستثمار في الأردن، وانشاء وحدة خاصة بالاستثمار مرتبطة بالوزير المعني ويقوم بالتنسيق والمتابعة مع هيئة الاستثمار.

وأكد أنه رفض قانون الاستثمار الذي قدم للنواب، فهو قانون قاصر، مشدداً على أن مجلس النواب لن يقره.

وبين أن المستثمر في الأردن سيتعامل مع الكثير من الجهات، وكان يجب تقوية هيئة الاستثمار، ولا يوجد ادراك حقيقي بالمشكلة في الهيئة أو الوزارة.

ولفت إلى أنه يجب ايجاد حكومات قادرة، فشأن الأردن الاقتصادي يدار مالياً ومن يتحكم بالوضع الاقتصادي في الأردن وزير المالية، ويجب ايجاد فكر حقيقي للانطلاق بعيداً عن الفكر المحاسبي.

وأشار إلى أن محل قهوة على الطريق الصحراوي يعد فرصة استثمارية، وما ينقص الأردن من يعمل، ومشكلتنا بعدم قدرة الحكومات على وضع برامج نهضة، والسياحة في الأردن فرصة استثمارية، والشعب الأردني رائع ويرفع الرأس، ولدينا البنية لانتاج شيء ما في القطاع السياحي.

وبين أن رسالة الأردن الصادرة من معرض اكسبو أن الحكومة لا تعرف ادارة أمورها، مؤكداً أنه لا يلوم وزير الاستثمار خيري عمرو على ما حدث في اكسبو.