خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديموقراطية (أرض)

الرحاحلة: 

-شمول كافة المنشآت والعاملين في مظلة الضمان الاجتماعي يعد هدفاً استراتيجياً رئيساً للمؤسسة ويحقق اعتبارات الحماية الاجتماعية

-مليون و(380) ألف مشترك بمظلة الضمان الاجتماعي و(275) ألف متقاعد

-التعديلات المقترحة بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي 120 اشتراكاً في 1/1/2022

قال مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كلّ القوى العاملة بمظلتها، من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، بما يكفل توفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع، مؤكداً بأن المؤسسة وجِدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها منظمة النهضة العربية للديموقراطية (أرض)، لمناقشة الإصلاحات الحالية لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن، وكيفية تعزيز وإعطاء الأولوية لإصلاح الخطط الأساسية للحماية الاجتماعية المبنية على أساس نظام فعّال للضمان الاجتماعي متعدد المستويات في الأردن. 

وبيّن الرحاحلة بأن عدد المشتركين الفعّالين حالياً بلغ نحو مليون و(380) ألف مشترك من ضمنهم (154) ألف مؤمن عليه غير أردني، فيما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى (275) ألف متقاعد، ووصلت فاتورة الرواتب التقاعدية (116) مليون دينار شهرياً، وكذلك استفادت (58) ألف مؤمن عليها تعمل في القطاع الخاص من تأمين الأمومة، وبمبلغ إجمالي وصل لــ (86) مليون دينار، ووصل عدد المستفيدين من تأمين التعطل (274) ألف و (239) مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي بلغ (237) مليون دينار.

وأكد الرحاحلة أن توجهات المؤسسة حالياً بشمول كافة المنشآت والعاملين على أرض المملكة في مظلة الضمان الاجتماعي يعد هدفاً استراتيجياً رئيساً للمؤسسة يحقق اعتبارات الحماية الاجتماعية، حيثُ أطلقت المؤسسة للمنشآت برنامج بادر وذلك بشمولها من تاريخ المبادرة أو التفتيش عليها حيثُ استفاد من هذا البرنامج أكثر من (28) ألف منشأة يعمل لديها أكثر من (85) ألف مؤمن عليه، إضافة إلى خدمة اشمل نفسك التي تتيح للعاملين خدمة إشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي أو عدم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية، حيثُ وصل المؤسسة أكثر من (6300) إشعار للمؤسسة عبر هذه الخدمة، مضيفاً بأن الشمول إلزامي بالضمان لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وأن تصاريح العمل الحر تصب في توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات. 

وأشار الرحاحلة إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي حققت مؤخراً انجازاً عالمياً جديداً حيث حصدت (4) جوائز تميز دولية من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) عن أربعة ممارسات فُضلى، حيث حصلت على جائزة مع تقدير خاص من قبل الجمعية لتميز المؤسسة بالتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنافعها من أجل الاستجابة لاحتياجات متلقي الخدمة، كما حصلت المؤسسة على جوائز تميز لكل من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة لتمكين المرأة، وتأسيس الفرع الرقمي باعتباره آلية جديدة لمواجهة التحديات، وبرنامج استدامة المتعلق بدعم استدامة القطاع الخاص، حيث فازت المؤسسة بجميع الجوائز التي تقدمت بها.

وأعرب الرحاحلة عن سعادته بوصف مؤسسة الضمان الاجتماعي بأنها الأفضل في أنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم من حيث الاستجابة والتفاعل مع جائحة كورونا وتداعياتها من قبل العديد من المنظمات الدولية المعنية بالحماية الاجتماعية، بحسب التقرير الذي تم نشره في وسائل الإعلام مؤخراً، مبيناً أن البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الأميركية للتنمية ومنظمات دولية أخرى، وصفت استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة، بالسرعة في الإعداد والتهيئة، والسعة في الشمول، والدقة في التنسيق والتنفيذ.

وتطرق الرحاحلة إلى الخدمات التي توفرها المؤسسة لجمهورها مبيناً أن المؤسسة قامت بأتمتة نحو (99%) من خدماتها بالكامل إلكترونياً، مما تمكّن جمهور المؤسسة من استخدامها بسهولة وبسرعة ودقة عالية، موضحاً بأن المؤسسة قامت مؤخراً بإطلاق موقعها الإلكتروني (WWW.SSC.GOV.JO) بحلةٍ جديدة والذي جاء انطلاقاً من اهتمامها الدائم لصوت جمهورها ورغباتهم ولتوفير الأتمتة لكافة خدماتها الإلكترونية حيث يعتبر موقع المؤسسة الإلكتروني من أكثر المواقع الإلكترونية نشاطاً في المملكة حيث بلغ عدد زواره أكثر من (420) مليون زائر منذ إطلاقه على الشبكة العنكبوتية، مشيراً بأن أعداد الحسابات المسجلين في الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وصل إلى مليون (700) ألف للإفراد والمنشآت.

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أن المؤسسة اصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال الجلسات لحوارية واللقاءات التي نفذتها المؤسسة في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد.

وأشار بأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مضيفاً بأن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، مبيناً بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات الجابية التي تنعكس لصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين كالتعديلات المتعلقة بزيادة التضخم والوفاة الطبيعية وإصابات العمل وتأميني الأمومة والتعطل على العمل، متطرقاً بالتفصيل لجميع التعديلات. 

وبين أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي، موضحاً بأن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي (120) اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراكاً.

وأستعرض الرحاحلة أبرز ملامح التأمين الصحي والذي من المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل، مبيناً أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة بعد التوافق عليها مع الجهات المتداخلة في التأمين حيث سيضفي هذا التأمين مزيداً من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما يسهم في إقبال العاملين على العمل بالقطاع الخاص لتوفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يعتبر محفزاً أساسياً لزيادة التشغيل في ذلك القطاع.