وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أن المؤسسة اصغت إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها كافة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي حول مقترحات تعديل قانونها وذلك خلال الجلسات لحوارية واللقاءات التي نفذتها المؤسسة في كافة محافظات المملكة، انطلاقاً من إيمان المؤسسة بضرورة التفاعل مع جمهورها العريض، وإدراكاً منها لأهمية القناعات المجتمعية والرأي العام في ترسيخ وإقرار مشروع القانون الجديد.

وأشار بأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال، مضيفاً بأن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، مبيناً بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات الجابية التي تنعكس لصالح المؤمن عليهم والمتقاعدين كالتعديلات المتعلقة بزيادة التضخم والوفاة الطبيعية وإصابات العمل وتأميني الأمومة والتعطل على العمل، متطرقاً بالتفصيل لجميع التعديلات.

وبين أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان دون شك، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي، موضحاً بأن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته (10) سنوات أي (120) اشتراكاً في 1/1/2022، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له الى (55) للذكر و(52) للأنثى، وكذلك فأن مشروع القانون ألغى التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته في 1/1/2025 عن (36) اشتراكاً.

واستعرض الرحاحلة أبرز ملامح التأمين الصحي والذي من المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل، مبيناً أن المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة بعد التوافق عليها مع الجهات المتداخلة في التأمين حيث سيضفي هذا التأمين مزيداً من الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، كما يسهم في إقبال العاملين على العمل بالقطاع الخاص لتوفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، ما يعتبر محفزاً أساسياً لزيادة التشغيل في ذلك القطاع.