علق وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة، على ما يشاع حول إلغاء قانون المجلس الصحي العالي وتقزيمه ليصبح بحجم مديرية في وزارة الصحة.

وقال الخرابشة، "أرجو أن أذكر رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ورؤساء وأعضاء مجلس الأمة بأن هنالك خطة لتنظيم وتوحيد القطاع الصحي الأردني للسنوات ٢٠٢٠-٢٠٢٥ تم إعدادها من قبل لجنة وطنية من الخبراء في الشأن الصحي".

وأضاف أن اللجنة عملت على مدار عام أو يزيد وقدمت تقريراً مميزاً يتضمن تحليل واقع الحال ومقترحات على مرحلتين وهي:

* المرحلة الأولى ٢٠٢٠-٢٠٢٢ تتضمن:

1. فصل مقدم الخدمة الصحية عن ممولها من خلال توحيد صناديق التأمين الصحي الحكومية تحت مظلة واحدة باسم "الصندوق الوطني للتأمين الصحي الاجتماعي" يتبع إما للضمان الاجتماعي أو كمؤسسة مستقلة يشرف عليها مجلس إدارة برئاسة وزير المالية.

2. توحيد وتنظيم حوكمة القطاع الصحي من خلال إنشاء "هيئة تنظيم القطاع الصحي" بقانون خاص تدار بواسطة مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة وبحيث يتم الغاء المجلس الصحي العالي وتكون بديلاً له وصلاحيات أوسع.

3. إعتماد نموذج مراكز التميز.

* المرحلة الثانية ٢٠٢٣-٢٠٢٥:

وتشمل دمج المؤسسات العلاجية في القطاع العام تحت مظلة "المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاع العام" كمؤسسة مستقلة يشرف على عملها مجلس إدارة يرأسه وزير الصحة.

وأكد الخرابشة أنه بناء على ما سبق يصبح مسمى وزارة الصحة "وزارة الصحة العامة" تنحصر مهامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة العامة وخدمات الرقابة والتفتيش وترخيص المهن وخدمات بنك الدم المركزي والمركز الوطني للطب الشرعي والإشراف على المعاهد والكليات الصحية التابعة للوزارة ويتبع لها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC).

وتساءل الخرابشة لماذا يا سادة تكلفون لجان من الخبراء تقدم جهود مضنية لوضع خطط متميزة لتضعوها بالأدراج وتتخذون قرارات فردية لن يكتب لها النجاح؟.

وقال "كأمثلة على هذا النهج إنشاء مركز CDC خارج مظلة الوزارة وإلغاء المجلس الصحي العالي المرتقب وتحويله إلى مديرية في وزارة الصحة. هل هذه هي الحوكمة الرشيدة للقطاع الصحي؟.