وقال النجداوي : ان الوزارة اعلنت حالة الطوارئ منذ بداية الازمة، مؤكدا ان الحملات التفتيشية مستمرة يوميا بمعدل 40 زيارة للمنشآت شهريا.

ولفت الى ان مخالفات اوامر الدفاع تشكل نصف المخالفات المسجلة في ادارة التفتيش، فقد وصل عدد المخالفات للعام الحالي (6783) مخالفة منها (3079) مخالفة لاوامر الدفاع.

وقال: ان التفتيش يختص فقط بمنشآت القطاع الخاص ويشكل القطاع التجاري اكثر القطاعات التي يوجد فيها مخالفات.

وأضاف: ان البلاغ رقم 46 اشتمل على إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم بالتواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).

وتضمن البلاغ فرض غرامة مالية على المنشأة المخالفة مقدارها 1000 دينار للمرة الأولى، و3 آلاف للمرة الثانية، و5 آلاف للمرة الثالثة، على أن تغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

وبحسب النجداوي فان المفتشين والذي يصل عددهم الى 170 مفتشا يقومون بزيارات ميدانية، بمعدل زيارتين يوميا الى منشآت القطاع الخاص.

وقال النجداوي: ان البلاغ تضمن كذلك عدم السماح لأكثر من 10 أشخاص بالتواجد على طاولة واحدة داخل المطعم، وعدم السماح لأكثر من 15 شخصا بالتواجد على طاولة واحدة في الساحات الخارجية منه، على أن لا تقل المسافة بين الطاولات في جميع الأحوال عن مترين.

كما تضمن تعديل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات الرياضية، بحيث يتواجد الجمهور فيها بنسبة 50 بالمئة، على أن تطبق هذه النسبة اعتبارا من تاريخ اليوم، وفق البلاغ.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة اصدر مؤخرا أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021 الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

ويحظر أمر الدفاع إصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

وعلى كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من لقاح كورونا أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إجراء فحص كورونا بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص كورونا سلبي النتيجة لم تمض عليه مدة 72 ساعة.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.