أنهت وثيقة الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا من وزارة الداخلية، معاناة 229 مواطنا في الزرقاء، حيث عادوا إلى منازلهم بعد إجلائهم سابقا إثر قضايا عشائرية في المحافظة.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إنهاء معاناة 229 مواطنا عند إعادتهم إلى منازلهم، بعد سنوات عدة بناء على اتفاق بين أطراف النزاع، موضحا أن الاتفاق جاء استنادا للوثيقة العشائرية الخاصة بضبط الجلوة العشائرية التي جرى إقرارها أخيرا، بمشاركة الجهات المعنية والشيوخ والوجهاء كافة.

وأضاف أنه سيجري استكمال الإجراءات مع بقية القضايا العشائرية من خلال دراسة كل قضية على حدة.

وبحسب الوثيقة، يعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، ويكون مكان الجلوة من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة حسب ظروف القضية، في حين تكون مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وفق ظروف القضية.

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، مؤخرا، أن وثيقة الجلوة العشائرية، وقع عليها 1570 وجهاً عشائرياً، وبالتالي أصبحت مُلزمة وواجبة التنفيذ من الحكام الإداريين.

وقال الفراية في تصريحات تلفزيونية إن أي جريمة ستحدث ستطبق عليها بنود الوثيقة”، لافتا إلى أن "الوثيقة تنصب بشكل رئيس على جريمة القتل”، مؤكداً أن الدولة الأردنية بمكوناتها كافة هي الضامن لتطبيق هذه الوثيقة.

وأوضح أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، ووالـد القاتل، وأبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير”.