إن الديمقراطية من القيمة المشتركة للبشرية جمعاء، المعنى الحقيقي للديمقراطية هو إيجاد أفضل طريقة للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. إن المقياس الأساسي لتقييم ما إذا كانت دولة ديمقراطية أم لا، يكمن في ما إذا كان الشعب سيدا حقيقيا لدولته، من المهم أن يكون لدى الشعب حق الاقتراع، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كان الشعب له حق المشاركة الواسعة النطاق؛ من المهم أن يحصل الشعب على الوعود الشفوية خلال العملية الانتخابية، لكن الشيء الأهم هو مدى الوفاء بهذه الوعود بعد الانتخابات؛ من المهم أن تكون هناك إجراءات وقواعد سياسية تنص عليها الأنظمة والقوانين، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كانت هذه الأنظمة والقوانين تطبق بشكل فعلي؛ من المهم  أن تكون القواعد والإجراءات لممارسة السلطة ديمقراطية، لكن الشيء الأهم هو ما إذا كانت السلطة تخضع للمراقبة والقيود من قبل الشعب بشكل فعلي. إذا كان الشعب يُيقظ فقط عند الاقتراع وينام فيما بعد، ويستمع إلى شعارات رنانة ويُحرم من الحق في التعبير فيما بعد، ويكون محبوبا عند الحملات الانتخابية ومهمشا فيما بعد، فالديمقراطية من هذا القبيل ليست ديمقراطية حقيقية.

إن الديمقراطية من المفاهيم المهمة التي يتمسك بها دوما الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني. وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، طورت البلاد نموذجها الخاص بالديمقراطية. وعقدت أول دورة للمجلس الوطني الأول للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في 1949. وعقد أول دورة للمجلس الوطني الأول لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، في 1954. وشهدت المنصتان حيوية الديمقراطية الصينية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. ويعد هذا النظام اندماجا بين قيادة الحزب الشيوعي الصيني وإدارة الشعب للبلاد والحوكمة القائمة على القانون، ويضمنه المبدأ التنظيمي الأساسي للحزب الشيوعي الصيني ومبدأ النظام السياسي الصيني كما ينص عليه دستور البلاد.

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني عام ٢٠١٢، تلتزم لجنة الحزب المركزية،  ونواتها الرفيق شي جين بينغ  بمسار التنمية السياسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتعمل على تطوير الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة.  ويضمن هذا النظام أن مواقف الحزب الشيوعي الصيني تصبح إرادة البلاد من خلال الإجراءات القانونية، ومن ناحية أخرى، يتحرك الحزب في إطار الدستور والقانون ويقود الشعب في الحكم الفعال للبلاد والمشاركة في انتخابات ديمقراطية وكذا المشاورات وصنع القرارات والإدارة والرقابة.

إن الديمقراطية هي حق لجميع شعوب العالم، وليست حكرا على عدد قليل من الدول. يجب على الشعب أن يحكم ما إذا كانت دولته  ديمقراطية أم لا، ولا يمكن أن يحكم ذلك عدد قليل من الناس من خارجها الذين يوجهون الإملاءات. ويجب على المجتمع الدولي أن يقيم بشكل مشترك ما إذا كانت دولة ما ديمقراطية، ولا يمكن أن يقيم ذلك عدد قليل من الدول التي تعتبر نفسها على الصواب دوما. هناك طرق عديدة لتحقيق الديمقراطية، ومن المستحيل أن تكون هذه الطرق من القالب الواحد. إن قياس الأنظمة السياسية المتنوعة في العالم بمقياس واحد والنظرة إلى الحضارات السياسية المتنوعة للبشرية بنظرة واحدة هو بحد ذاته غير ديمقراطي.