أكدت ورقة موقف أصدرها "بيت العمال للدراسات” بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف في الثالث من كانون الأول من كل عام، أن 84 % من الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل متعطلون عن العمل.

وطالبت الورقة بإنفاذ أحكام قانون العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام مؤسسات القطاعين العام والخاص بتشغيل النسبة التي يوجبها القانون من ذوي الإعاقة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين لذلك.

وقالت الورقة، إنه ورغم النصوص التشريعية التي ضمنت ونظمت حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها المادة 6 من الدستور، ورغم مصادقة الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الحق، إلا أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل ما زالت تشكل أحد أهم المعضلات التي يواجهونها في حياتهم، سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص.

وقالت إن من بين الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن، اتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” الصادرة عن الأمم المتحدة التي اعتبرت الحق في العمل أحد الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159 بشأن التأهيل المهني والتشغيل للمعوقين، التي تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز مبدأ تساوي الفرص، وتوفير خدمات التأهيل المهني لهم والتدريب بغية تمكينهم من الحصول على فرص العمل والاستقرار فيها والترقي.

ولفتت إلى أنه في وقت بلغت فيه نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، إلا أن نسبة المشتغلين منهم تقل عن 1 % من مجموع العاملين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين (16%) من مجموع من هم في سن العمل من ذوي الإعاقة، أي أن ما يقرب من 84% من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون.

وأشارت الورقة الى التحديات التي تقف أمام توظيف هذه الفئة، والتي تتمثل في عدم استجابة المؤسسات الرسمية والخاصة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية اللازمة فيها، وكذلك استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها.

وأضافت أن ذوي الإعاقة يشتكون من تعرضهم لحالات من الاستبعاد من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ويعاني بعضهم من عدم قدرة المسؤولين على التعامل مع طبيعة إعاقاتهم والتواصل معهم، ومن سوء المعاملة والتمييز، وما زالت الصورة النمطية هي السائدة في مجال تشغيل وتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، فغالبا ما يتم تعيينهم في وظائف لا تتناسب مع كفاءاتهم وقدراتهم ورغباتهم، وغالبا ما يكلفون بأعمال أدنى من مؤهلاتهم.

كما تمثل الترتيبات التيسيرية الواجب توفيرها في مواقع العمل وإمكانية الوصول أهم الالتزامات المترتبة على المؤسسات في مجال تشغيل ذوي الإعاقة وأصعبها، لأنها تتطلب تعديلات بنيوية في مقار العمل مكلفة في كثير من الأحيان، وفي أحيان أخرى من الصعب تحقيقها بسبب طبيعة بعض مواقع العمل بسبب قدم إنشائها أو بسبب تصميمها غير الملائم، إضافة إلى عدم جدية السعي لتوفيرها في العديد من المؤسسات على اعتبار أنها ليست أولوية.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أشارت الورقة إلى أن المادة (25/ه) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أوجبت على الجهات الحكومية وغيرها، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفا، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا وموظفاً، تخصص نسبه تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.