وقال الزيود في رسالة وجهها للخصاونة إن لواء الهاشمية هو جزء أيضاً من محافظة الزرقاء في هذا الوطن الغالي، ويسكن فيه قرابة (110) آلاف نسمة، ويعتبر من أكبر ثلاثة ألوية موجودة في المملكة، إلا أنه حرم من أبسط حقوقه بوجود مديريات خدمة والتي يستوجب وجودها بالأساس الصفة الاعتبارية التي اكتسب اللواء صفته القانونية من أجلها وزاد ذلك هماً ما نتج من مشاكل الدمج.

وتحدث الزيود بلسان أبناء اللواء الذي خرج منه (لواء الهاشمية) مناشداً رئيس الوزراء إعادة النظر بدمج البلديات الذي تم بدون وجه حق، حيث فقد هذا القرار من مضمونه ولم يحقق الغاية التي تم الفصل من أجلها، مضيفاً: "تعلمون يا دولة الرئيس أن الدمج الأصل فيه المصلحة العامة والمنافع المتبادلة لأبناء اللواء القاطنين بهذه المناطق، وذلك مثل: وجود سوق اقتصادي مشترك أو خطوط خدمة نقل تربط مناطق غرب اللواء بشرقه أو خدمات أخرى تحقق الغاية والهدف، وليكن معلوماً لديكم أن أهم عناصر الدمج هو خلق بيئة مناسبة، ولكن وللأسف الشديد أحدث هذا الدمج تقاطعات في طموحات واستحقاقات السكان في هذا اللواء، فهي غير مريحة ومحكومة بأجواء ساخنة، وتُركت هذه المعطيات بدون معالجة."

وتابع الزيود "من حق أبناء قرى بني هاشم والسخنة وجود بلدية مستقلة تعبر عن احتياجاتهم. طالما أن ارتباطهم في كل شيء وقبلتهم الأولى هي الزرقاء مركز المحافظة، ومن جانب آخر كذلك فإن من حق أبناء الهاشمية القصبة وأم الصليح وغريسا والقنية والفيحاء أي المنطقة الشرقية وما يتبعها ويحقق مصالح أبنائها من خدمات سير النقل وأسواق الخدمة على صعيد الصحة والتعليم وحركة تسوقهم وارتباطهم الاجتماعي، من حقهم وجود بلدية لهم تعبر عن تطلعاتهم واستقلاليتهم، وتنهي حالة الاحتقانات والإشكاليات التي تسبب بها الدمج غير المبرر."

وأكد الزيود أن أبناء هذا اللواء وبكافة أصولهم ومنابتهم يتأملون من رئيس الوزراء أن يعيد النظر بفصل البلديات في هذا اللواء لتحقيق العدالة بين أبناء هذه المناطق، وليكون ذلك حقاً لهم باكتساب صفتهم التمثيلية لمناطقهم وأهلهم كمجتمعات تحكمها علاقات مجتمعية متماسكة تكمن أهميتهما فيمن يمثلهم ويعبر عن تطلعاتهم وما يعكس ذلك من أثر مباشر هي مخرجات الانتخابات وعملية تمثيل هذه المناطق وأهلها.

وشدد الزيود على أن لواء الهاشمية قد فاق في عدد سكانه العدد الذي يؤهله باكتسابه الحق الطبيعي بترفيعه إلى الدرجة التي تغير في واقع حال الخدمة والتصنيف والامتيازات لهذا اللواء بالشكل الذي يعكس الأثر الإيجابي على هذا اللواء وأهله الأوفياء لوطنهم ومليكهم.

وختم الزيود أن كل الأسباب والمبررات المذكورة توضح الاختلالات التي أحدثها الدمج، وهذا يقودنا إلى سؤال: ما الحكمة التي تم الدمج من أجلها، وهل استمرار الخطأ فيها يعفينا من المسؤولية؟ أليس الواجب حلها والجبر فيها قبل الكسر؟... وعليه؛ فإن من واجبنا أن نكون شركاء بالمسؤولية في وضع الحلول وأن لا نكون حمل زائد على هذا الوطن، وفي ضوء ذلك؛ هذه رؤية يشاركنا فيها الكثير، وأملنا برئيس الوزراء كبير أن يعالجها