أدى تأثير أوامر الدفاع إلى تراجع الأردن في مؤشر الديمقراطية لمجموعة الإيكونوميست بأربع نقاط، مسجلاً 3.62 على مقياس مكون من 10 نقاط.

وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن خسارة الأردن للنقاط في المؤشر في ظل أوامر الدفاع كانت متوقعة، مضيفا أنه في أول 45 يومًا من الجائحة وأثناء عمليات الإغلاق وحظر التجول، لم تكن تدابير الدفاع تراعي بشكل خاص بعض حالات الطوارئ، مثل زيارات المستشفيات وإجراءات المحاكم والاحتجاز.

وأكد العرموطي: "نحن في المركز الوطني لحقوق الإنسان نعتقد أن الكثير من القيود لم يكن لها ما يبررها، مبينا أن المركز انتقد بشدة تأثير أوامر الدفاع على حرية التعبير والصحافة، عندما تم حظر الاحتجاجات والتجمعات السلمية، "على الرغم من أن هذه الحريات هي حقوق محمية بموجب الدستور”.

وقال العرموطي إن أوامر الدفاع فرضت قيودا على اجتماعات الأحزاب والنقابات، ولكن ليس على اجتماعات العشائر، وتم إرجاء الانتخابات النقابية لكن تم السماح بإجراء انتخابات برلمانية.

وأضاف العرموطي أنه على الأردن احترام جميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة، والالتزام بحقوق المواطنين التي يكفلها الدستور.

وشدد على ضرورة إدراك أن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يتداخل مع الأمن القومي. ويجب وضع حقوق الإنسان في صميم الأمن القومي.

وقال العرموطي: إن الوضع الراهن سيؤثر سلبًا على الاقتصاد لأنه يعتمد على المساعدات الخارجية، كما أن الدول المانحة قلقة بشأن نتائج حقوق الإنسان.