قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي إن مجلس النواب، يملك صلاحيات أساسية في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية عبر مهامه وواجباته التي كفلها الدستور.

وأضاف في محاضرة اليوم الثلاثاء في كلية الدفاع الوطني الملكية حول دور مجلس النواب في رسم السياسات الوطنية ودوره الرقابي والتشريعي، أن الدولة الأردنية منذ عهد الملك عبد الله مرورا بأبي الدستور الملك طلال، حتى عهد الراحل الحسين الباني، وصولا لعهد جلالة الملك عبد الله الثاني المعزز، بقيت محافظة على الديمقراطية البرلمانية كنهج مملكة وملك. واشار الى إن الدستور الأردني روح ومعنى أكثر منه كلمات، فهو يحفظ الحقوق، ويجلي الأدوار، ويفصل بين السلطات، ويؤكد على تكامل أدوارها، ويمنع هيمنة أي منها على الأخرى، ثم يترك لكل منها ممارسة دورها كاملا غير منقوص.

وحول أداء مجلس النواب أوضح الدغمي ان المجلس يضم كفاءات وطنية متميزة، ومهما تعرض المجلس للنقد بين الحين والأخر، فنحن ننظر إليه باعتباره نقداً وطنياً لصالح تحسين أداء المؤسسات الدستورية، لكن المهم أن يكون نقداً موضوعياً، وهذا النقد يدفعنا نحو تصويب المسارات وتعظيم العمل انطلاقاً من واجبنا نحو قيادتنا ووطننا وأبناء شعبنا الكريم.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أجاب رئيس مجلس النواب على أسئلة واستفسارات الدارسين.