اتفق خبراء اقتصاديون على أن خطوة نقل الدين المترتب على شركة الكهرباء الوطنية إلى إجمالي الدين العام الأردني هو إجراء شكلي لا يعفي الحكومة من كلفة هذا الدين ومسؤولية سداده، إلا أنه يعطي مجالا أكبر للرقابة على أداء الشركة بعد تخليصها من عبء دينها.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مدير شركة الكهرباء الوطنية م.أمجد الرواشدة أمام النواب أخيرا إن "الشركة تدرس بالتشارك مع وزارة المالية نقل مديونية الشركة إلى الدين العام لتقوم الأخيرة بدورها بالبحث عن مصادر تمويل مختلفة لتغطية هذه المديونية”، وذلك ضمن سيناريوهات عدة تعمل عليها الشركة لمعالجة مديونيتها المرتفعة منها أيضا جدولة هذه الديون.

وقال الخبير المالي د. مفلح عقل إن "هذا الإجراء يعتبر أفضل الحلول لواقع حال هذه الشركة خصوصا وأن مديونيتها وخسائرها تأتي بسبب سلسلة قرارات حكومية منها تسعير المشتقات النفطية محليا”.

وبين أن أثره على الحكومة ودينها العام لن يكون مختلفا بشكل كبير لأن الشركة أساسا مملوكة بالكامل للحكومة وديونها مكفولة من قبلها، وأن ذلك سيعطي مجالا أكبر لمحاسبة الشركة على كفاءة الإنتاج بعد تخليصها من ديونها.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن الشركة، بلغت الخسائر المتراكمة (الدين المترتب على الشركة) في نهاية العام الماضي ما يقارب 4.98 مليار دينار (حوالي 5 مليارات) والتي تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع، فيما كانت هذه الخسائر 4.92 مليار دينار بنهاية العام الذي سبقه.

وذلك يتطلب إجراءات محددة وفقا للفقرة (266-أ) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 التي تنص على أنه "إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها، فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها”، إضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ تجاوز 3.58 مليار دينار كما في 13 كانون الأول (ديسمبر) 2021.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانه إن هذا الإجراء "لا يقدم ولا يؤخر” في معالجة الدين وإنما هو إعادة تصميم لشكل الدين العام لأن دين الشركة تتحمله الحكومة في النهاية باعتبارها مملوكة لها.

وبين زوانة أن دين قطاع الطاقة المتمثل في دين "الكهرباء الوطنية” إضافة إلى ديون قطاع المياه يشكل جزءا كبيرا من الدين العام للدولة وهذا يكشف عن سوء إدارة مزمن في هذه القطاعات، لافتا إلى أن الشركة تتحمل أيضا خدمة دين تصل إلى 120 مليون دينار سنويا وفقا لما أفصح عنه مديرها العام.

وبين أن هذا الترتيب لن يساعد الشركة سواء أمام المؤسسات الدولية أو المحلية طالما أن الحكومة لم تكفل ديونها مرة أخرى.

وارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب (أغسطس) 2021 بنسبة 3 %، ليبلغ بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) ما قيمته 27.31 مليار دينار أو ما نسبته 85.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنفس الشهر مقابل 26.49 مليار في نهاية العام 2020 أو ما نسبته 85.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملاً مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.

من جهته، قال وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة إن "هذا التوجه يعد اجراء محاسبيا مهما يعطي مرونة أكبر في إعادة احتساب التعرفة الكهربائية بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية”.

وأضاف "الاقتصاد في نهاية المطاف مرتبط بكلف الكهرباء ما يجعلها أحد أهم الروافع الاقتصادية، وأن تحرير شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو” من ديونها سيمنح قدرة على إعادة التسعير، علما بأن هذا الدين هو بالأساس جزء من الدين الحكومي العام”. يذكر أن الحكومة بصدد تطبيق قرارها بفرض تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من العام 2022 وتقسيم الاستهلاك إلى 3 شرائح بدلا من 7 حاليا.